وزيرة التنمية المحلية تعلن عن تعديل شرائح تمويل مبادرة مشروعك لتحفيز التنمية الاقتصادية

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول إنجازات صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

وزيرة التنمية المحلية تعلن عن تعديل شرائح تمويل مبادرة مشروعك لتحفيز التنمية الاقتصادية
وزيرة التنمية المحلية تعلن عن تعديل شرائح تمويل مبادرة مشروعك لتحفيز التنمية الاقتصادية

وأشارت منال عوض، وفق بيان اليوم، إلى أن صندوق التنمية المحلية يُعتبر من أبرز آليات الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر في قرى الريف المصري، وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الريفية، حيث يعمل على دعم التوسع في إقامة المشروعات المدرة للدخل.

وأوضح التقرير، أن الصندوق نجح في تمويل 2047 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بـ 42 مليون جنيه، وتنوعت هذه المشروعات ما بين الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والملابس، والمفروشات، وبيع الأعلاف والأسمدة والغلال، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الصناعات البيئية والمنزلية، ومنتجات الألبان وعسل النحل.

وأكدت منال عوض، أن الصندوق يركز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة المعيلات في قرى الريف، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة للمرأة خلال الفترة المذكورة 1348 مشروعًا، مما يمثل 66% من إجمالي المشروعات، بينما استفاد 699 رجلًا من مشروعات الصندوق.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة التنمية المحلية، عن تعديل شرائح تمويل مبادرة “مشروعك” بالتنسيق مع البنوك المشاركة في المبادرة (بنك القاهرة والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية)، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمالية التي شهدها القطاع المصرفي خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى أن تلك الجهود أسفرت عن قيام بنك مصر بتمويل 400 مشروع جديد خلال الفترة من مايو وحتى منتصف شهر يونيو الجاري، كما أعلن بنك الإسكندرية عن توسيع نطاق مشاركته ليشمل فئات جديدة من المتقدمين للتمويل.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التنموية وتمكين الشباب والمرأة في القرى والمراكز، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وتحسين مستوى دخل الأسر.