كشف محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قرب انتهاء الهيئة من دراسة تنظيم جديد يخص عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري، حيث جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، والذي كان بعنوان “مستقبل صناعة العقار.. تحديات .. تنمية .. استثمار”، حيث سلط الضوء على أهمية دعم القطاع العقاري في تحقيق أهدافه من خلال استكشاف فرص التمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
مقال له علاقة: أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم 25 مايو 2025.. انخفاض في أسعار العدس والجبن
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، في إطار نهجها المستمر لفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطراف المعنية، بهدف إصدار قرارات ولوائح تؤثر بشكل إيجابي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، مع التركيز على حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق، وضمان ملاءة ومهنية الجهات المقدمة للخدمات، حيث ضمت الاجتماعات قيادات من قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تتعامل في بيع حصص عقارية للجمهور.
كما تم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطة المنصات بما يتماشى مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنظم الأنشطة والخدمات المالية، حيث تم الاتفاق على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره الأنسب تشريعياً والأكثر واقعية في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل، وتوفير منتجات استثمارية تمكن الأفراد من الاستثمار في القطاع العقاري ضمن إطار من الحوكمة والحماية.
وأكد رئيس الهيئة على استمرار الحوار مع جميع أطراف السوق، سعياً نحو مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المتاحة الناتجة عنها، ومحاولة إيجاد لغة حوار مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
مواضيع مشابهة: ترامب يودع إيلون ماسك في المكتب البيضاوي بأجواء مميزة
وأوضح أنه نتيجة لذلك، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تبيع حصص عقارية عبر الإنترنت، بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين، إحداهما صندوق استثمار عقاري والأخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكن الشركات من تحقيق نمو كبير في حجم أعمالها وزيادة حقوق الملكية، حيث اتجه عدد كبير من شركات التطوير العقاري بالفعل للاستفادة من القيد في البورصة، مما أدى إلى تضاعف حقوق الملكية بمعدلات كبيرة، سواء للشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظراً لالتزامها بشروط القيد والتداول في البورصة.
واستعرض فريد خلال كلمته جميع الحلول والخدمات التمويلية التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتطرق إلى فوائد القيد والطرح في البورصة وما يتيحه من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق أهدافها، مشيراً إلى سندات التوريق والصكوك كآليات تمويل تقدمها سوق الأوراق المالية، والتي يمكن أن تستفيد منها الشركات غير المقيدة، بالإضافة إلى معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخراً لمساعدة الشركات في إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
كما أشار إلى أن سندات التوريق والصكوك تعد من آليات التمويل المهمة، التي استفادت منها العديد من الشركات، وخاصة إصدار هيئة المجتمعات العمرانية لسندات التوريق خلال العامين الماضيين.