كشف محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة تنظيم جديد يخص عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري، حيث جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري بعنوان “مستقبل صناعة العقار.. تحديات .. تنمية .. استثمار”، والتي تناول فيها أهمية دعم القطاع العقاري لتحقيق أهدافه من خلال استكشاف فرص التمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
ممكن يعجبك: إيفولف القابضة تعلن عن إصدار “ملي جرام” من الذهب بسعر 5 جنيهات فقط
وأشار فريد إلى أن الهيئة عقدت سلسلة من الاجتماعات في إطار نهجها المستمر لفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطراف، بهدف إصدار قرارات ولوائح تساهم في تحقيق تأثير حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة تحت إشرافها ورقابتها، مع التركيز على حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق، والتأكد من ملاءة ومهنية مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات قيادات من قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تبيع حصصًا عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم الأنشطة بما يتوافق مع القوانين المالية غير المصرفية، حيث تم تبني نموذج الصناديق العقارية كأفضل خيار تشريعي وواقعي يلبي احتياجات السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل وتوفير منتجات استثمارية للأفراد، مما يمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري ضمن إطار من الحوكمة والحماية.
مقال مقترح: سعر الذهب العالمي يتجاوز 3400 دولار بعد الضربات الإسرائيلية على إيران
وأكد رئيس الهيئة على استمرار الحوار مع كافة أطراف السوق، في إطار السعي نحو مزيد من التطوير وإتاحة الفرص للشركات، مع توضيح الإصلاحات والفرص المتاحة الناتجة عن هذه الإصلاحات، مع محاولة إيجاد لغة حوار مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح فريد أنه نتيجة لهذه الجهود، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تعمل على بيع حصص عقارية بطلبات للهيئة لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين، واحدة لصندوق استثمار عقاري وأخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكن الشركات من تحقيق نمو كبير في حجم أعمالها وزيادة حقوق الملكية، حيث اتجه عدد كبير من شركات التطوير العقاري للاستفادة من القيد في البورصة، مما أدى إلى تضاعف حقوق الملكية بمعدلات كبيرة، سواء للشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، كما ساعد القيد على تعزيز فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر، نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
واستعرض فريد خلال كلمته الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي تحت إشراف الهيئة، حيث تناول القيد والطرح في البورصة وما يقدمه من فرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى سندات التوريق والصكوك كآليات تمويل متاحة للشركات غير المقيدة، والتي كانت هيئة المجتمعات العمرانية من أكبر المستفيدين منها خلال العامين الماضيين.