ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.
مواضيع مشابهة: تعرّف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2 يونيو 2025
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ الرؤى والتوصيات التي يقدمها الأعضاء للنهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ التوصيات المطروحة خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، حيث تتضمن هذه التوصيات أهمية الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، كما نوه إلى الخطوات المهمة المتخذة في ملف تصدير العقار، خاصة في ظل الإقبال الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، وخصوصًا في منطقة الساحل الشمالي.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، ومنها ضرورة التزام المطورين العقاريين بإدخال عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي دون دخولها الجهاز المصرفي، مما يتطلب العمل على تنظيم السوق في هذا الصدد.
من نفس التصنيف: وزير الخارجية الألماني يعلن عن خطة جديدة لتنقلات الدبلوماسيين بالخارج
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية داخل مصر، والتي تروج للمشروعات العقارية المقامة بالخارج، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها.
خلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفي الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، مع العمل على غلق الباب أمام من يبيعون تلك الوحدات بالخارج دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات المطروحة، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير العدل وما تم إتاحته بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة تنظيم السوق العقارية، مؤكدًا أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.
وأضاف وزير الإسكان أنه يتم العمل على إنشاء منصة عقارية تهدف إلى الترويج وإتاحة المنتجات العقارية، حيث سيتم إتاحة دخول المطورين العقاريين على هذه المنصة لعرض مختلف منتجاتهم العقارية.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، لتتضمن كل ما يحتاجه مشترى الوحدة من بيانات ومعلومات، كما طلب من محافظ البنك المركزي وضع الضوابط التي من شأنها تسهيل إجراءات تصدير العقار، وضمان دخول عوائد هذا البيع من العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، والتي تستهدف زيادة الموثوقية في المنتج العقاري المصري، من خلال تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية عبر إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، بالإضافة إلى ضمان شفافية الإجراءات والتكاليف المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية في تقديم الخدمات العقارية رقمياً، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب.
تضمن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة لتحقيق التكامل، والوصول إلى منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تمت الإشارة إلى منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقمياً، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري، مع الإشارة إلى دور الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، واستعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة تصدير العقار داخل إحدى المدن العمرانية الجديدة.