أعرب خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ “نبأ العرب” عن تفاؤلهم بنجاح مؤشر الشريعة الإسلامية “EGX33 Shariah Index”، حيث حقق هذا المؤشر نمواً ملحوظاً وصل إلى 23% خلال العام الأول من تدشينه في يونيو الماضي، ويعود ذلك إلى ضم المؤشر لعدد كبير من الشركات القوية ذات الملاءة المالية الجيدة.
مقال مقترح: وزير الاتصالات يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا
مر عام على تدشين مؤشر الشريعة الإسلامية في يونيو 2024، حيث بدأ عند مستوى 2627 نقطة، والآن سجل مستوى 3229 نقطة بإغلاق جلسة الأمس، وإذا احتسبنا النمو بناءً على أعلى نقطة محققة، نجد أن المؤشر EGX 33 حقق نمواً بنحو 31%، حيث كانت أعلى نقطة له عند مستوى 3435 في جلسة 10 يونيو 2025.
يضم مؤشر الشريعة الإسلامية EGX 33 نحو 33 شركة من قطاعات متنوعة، تشمل قطاع العقارات وقطاع الاتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات.
مقال له علاقة: مصر ترحب بسفينة تغويز جديدة في محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري
في هذا السياق، قالت رشا محسب، مدير عام شركة “سفير” لتداول الأوراق المالية، إن الشركات المدرجة في مؤشر الشريعة تتقارب بشكل كبير مع نظيراتها في المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، وأوضحت أن الفارق الرئيسي بين المؤشرين هو استبعاد قطاع البنوك من مؤشر الشريعة.
وأضافت محسب، “إذا كان مؤشر الشريعة يضم معظم الشركات الموجودة في المؤشر الرئيسي، وهي شركات تعد من الأقوى في السوق من حيث الأمان والملاءة المالية، فمن الطبيعي أن يحقق المؤشر نمواً يدعم صعوده بهذه النسب.”.
وأشارت محسب إلى أن سهم شركة “طلعت مصطفى” يعكس قوة الشركات المدرجة ضمن مؤشر الشريعة، حيث ارتفع سعر السهم من 24 جنيهاً في ديسمبر 2023 إلى 53 جنيهاً حالياً، مؤكدة أن النمو في أداء المؤشر جاء مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع أسهم الشركات ذات الوضع المالي القوي.
حددت البورصة أوزان الشركات المكونة للمؤشر بناءً على رأس المال السوقي، بحيث لا تزيد نسبة الشركة الواحدة عن 15%، وأكبر الشركات تشمل مجموعة طلعت مصطفى 15%، السويدي إليكتريك 10.27%، أبو قير للأسمدة 9.08%، المصرية للاتصالات 8.46%، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 7.02%.
وأوضحت محسب أن فكرة تدشين مؤشر يتوافق مع مبادئ الشريعة جاءت بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين المتحفظين دينياً تجاه التداول، مشيرة إلى أن المؤشر أثبت نجاحه في استقطاب مستثمرين جدد إلى البورصة المصرية بعد مرور عام على إطلاقه.
وأكدت أن هذا التنوع في أدوات الاستثمار المتاحة داخل البورصة ساهم بشكل كبير في دعم الأداء العام للسوق وزيادة أحجام التداول.
في ذات السياق، قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن نمو مؤشر الشريعة يعود إلى أن بعض الشركات المقيدة به تتحرك عكس الاتجاه العام للسوق، مشيرة إلى أن هناك مستثمرين يقصدون بعض الأسهم بعينها لأنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
وأضافت رمسيس أن الطلب على أسهم هذا المؤشر شهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ تدشينه، نظراً لتوافقه مع الضوابط الشرعية، إلى جانب أن توزيعات الأرباح الخاصة بالشركات المدرجة ضمنه تعد سخية مقارنة بغيرها من القطاعات.
اقرأ أيضًا :