صرح قمصان خلال حديثه في برنامج “الطريق إلى البرلمان” الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة “نبأ العرب” بأن التعديل الذي شمل قانون الانتخابات لعام 2020 اعتمد على إحصائيات دقيقة تتعلق بأعداد الناخبين والتوزيع السكاني، حيث تتمتع كل دائرة بمكوناتها الانتخابية الخاصة بها.
من نفس التصنيف: عمدة لوس أنجلوس تهاجم قرار ترامب وتعلن اعتقال المتورطين في أعمال التخريب
وأضاف أن التطورات الإدارية استدعت إنشاء كيانات جديدة مثل أقسام ومراكز الشرطة، مما أثر على المعادلة الحسابية لتحديد الوزن النسبي للدوائر الانتخابية.
وتابع أن إعادة ضبط الدوائر الانتخابية وتعديل القانون وفقًا للمتغيرات الجديدة كان أمرًا ضروريًا، وقد تم إنجاز ذلك من خلال تعديل ثلاث مواد فقط، مع الحفاظ على العدد الكلي للنواب دون أي زيادة.
مقال مقترح: اتحاد الجامعات العربية يطلق النسخة الثالثة من التصنيف العربي للجامعات
وأشار قمصان إلى أبرز التغييرات التي شملها التعديل، حيث كانت تعديلات طفيفة وغير مؤثرة، حيث انخفض عدد الدوائر الفردية من 143 إلى 142 دائرة، وتوزيع دوائر القوائم جاء كالتالي: الجيزة والصعيد: 102 مقعد، القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: 102 مقعد، غرب الدلتا: 40 مقعدًا، شرق الدلتا: 40 مقعدًا
واختتم بالقول إنه تم اعتماد معادلات حسابية دقيقة لضبط الدوائر الانتخابية وتحديد الوزن النسبي بشكل عادل، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية دون أي تجاوزات.