وافق مجلس النواب في جلسته أمس على اعتماد خطة الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026 بإجمالي مصروفات يبلغ 4.6 تريليون جنيه، مع توقع عجز موازنة يصل إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ كمان: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم تشهد انخفاضًا في أسعار البطاطس
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة الجديدة لعام 2025-2026 ستركز على “النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، كما ستعزز الدعم للأنشطة الصناعية والتصديرية.
أهم مؤشرات الموازنة للعام المالي المقبل 2025-2026:
عجز الموازنة والفائض الأولي
تتوقع وزارة المالية أن يبلغ عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل حوالي 7.3%، وهو الفارق بين المصروفات والإيرادات، وسيتم تغطيته من خلال الاقتراض من البنوك المحلية والأسواق الدولية.
كما تستهدف موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي يبلغ 4% من إجمالي الناتج المحلي، ويعبر الفائض الأولي عن عجز الموازنة بعد استبعاد فوائد الدين.
الإيرادات
تسعى وزارة المالية لزيادة نمو إيرادات الدولة بنحو 19% خلال العام المالي المقبل، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى حوالي 3.12 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.62 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، وذلك بفضل زيادة حصيلة إيرادات الضرائب.
حصيلة الضرائب
أظهرت بيانات وزارة المالية أن الهدف هو زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 31.3% خلال العام المالي المقبل إلى نحو 2.65 تريليون جنيه، مقارنة بنحو تريليوني جنيه في العام المالي الحالي.
وحسب البيانات، فإن 85% من إجمالي الموازنة العامة للدولة تأتي من حصيلة إيرادات الضرائب.
المصروفات
رفعت موازنة العام المالي المقبل تقديراتها لإجمالي المصروفات بنحو 19% على أساس سنوي إلى 4.6 تريليون جنيه، وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة عبء الدين بشكل أساسي.
تكلفة عبء الدين
ارتفعت تكلفة عبء الدين “الفوائد” بنحو 25% خلال العام المالي المقبل على أساس سنوي لتصل إلى 3.57 تريليون جنيه بهدف سد عجز الموازنة.
وحسب البيانات، فإن فوائد الدين تستهلك نحو 74% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة في العام المالي 2025-2026، حيث يبدأ العام المالي في أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.
تخطط وزارة المالية لخفض الدين العام إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين.
خلال العام المالي الماضي، تراجع إجمالي الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 96% في العام المالي السابق، بفضل تلقي مصر تدفقات من صفقة مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
كما أظهرت بيانات المالية أن عبء الفوائد يعادل نحو 50.2% من إجمالي المصروفات التي تبلغ نحو 4.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
أدى حفاظ البنك المركزي على أسعار الفائدة مرتفعة خلال العام المالي الحالي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على المالية عبر أذون وسندات الخزانة قبل أن يبدأ في الخفض في اجتماعه الأخير.
القروض المحلية المستهدفة
وحسب بيانات الموازنة الجديدة، قدرت الموازنة حاجتها للاقتراض بنحو 3.575 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة 25% عن العام المالي الحالي، بهدف سداد مديونيات العام الماضي وعجز الموازنة.
تعتزم المالية سداد مستحقات محلية وخارجية بنحو 2.1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وفق بيانات الموازنة.
القروض الخارجية
تخطط وزارة المالية في موازنة العام المالي المقبل “2025-2026” لرفع حد التمويل الخارجي “قروضا وأوراق مالية بالنقد الأجنبي” بنحو 185% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 400.47 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار في حال استمرار سعر الصرف عند نحو 50 جنيها لكل دولار.
دعم زيادة الأجور
خصصت وزارة المالية نحو 679 مليار جنيه للعام المالي المقبل لدعم زيادة الأجور للموظفين العاملين بالدولة، بزيادة تبلغ نحو 18% عن العام المالي الحالي.
ستبدأ المالية من أول يوليو المقبل برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
مواضيع مشابهة: حظر تداول الطيور الحية وتأثيره على الأسواق: ما الذي يجب أن تعرفه؟
كما ستشهد زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
دعم القطاعات الإنتاجية
تستهدف موازنة العام المالي المقبل تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93%.
كما تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي.
تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات.
تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر.
تخصيص 3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.