اختتمت زيارة «ديوب» لمصر، والتي تضمنت العديد من الفعاليات المهمة، مثل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وبعد الافتتاح، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وماختار ديوب اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة مستقبل العلاقات المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر.
مقال مقترح: كيف تؤثر وتيرة خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي على سوق أدوات الدين؟
شهد اللقاء استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة، خاصة في ظل الأولويات الوطنية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لا سيما مع التحديات المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة التقدم المحرز في المشروعات المشتركة، وتقييم آفاق التوسع في برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي، بما يضمن تعظيم الأثر الإنمائي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى العلاقة طويلة الأمد التي تربط جمهورية مصر العربية بمؤسسة التمويل الدولية، والتي تُعتبر شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية من خلال القطاع الخاص، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تنشط فيها المؤسسة.
مواضيع مشابهة: الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لاستئناف تداول سهم “جو جرين”
تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز 10 مليارات دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كمقصد استثماري.
أوضحت المشاط أن هذه الاستثمارات ساهمت في دعم مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
أشارت رانيا المشاط إلى تطلع مصر إلى توطيد الشراكة مع المؤسسة في ظل التحديات الجسيمة المحيطة بالمنطقة، والتي تفرض تحديات كبيرة على جهود التنمية، كما أكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع الشركات المصرية يعكس الثقة ومؤشر للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.
سلطت “المشاط” الضوء على منصة «حافز»، التي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، موضحة أنه منذ عام 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات بما يتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص المصري، بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.
شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية في مجالات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن الاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار، وكذلك الشراكة مع الحكومة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المطارات، وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي».