حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية.
مقال له علاقة: عائلة ضحية عاصفة الإسكندرية تكشف لنبأ العرب تفاصيل مروعة عن تجربة التاكسي المؤلمة
استأنف مجلس النواب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.
أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ملتزمة تمامًا بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية مثل الصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، كما أن الإنفاق على هذه القطاعات بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم الوفاء بذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة، مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر، وغيرها من المؤسسات في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.
وأشار إلى أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة، كما كانت مجالات الرعاية الاجتماعية في مقدمة أولويات الحكومة عند إعداد هذه الموازنة.
وأضاف وزير الشئون النيابية أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبرًا عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيدًا بالجهد الكبير المبذول في إعداده، قائلاً إن ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة مالية وقانونية رصينة، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونًا ملموسًا وتفهمًا للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدًا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت سواء كان رافضًا أو مؤيدًا، بل وتتفهم الحكومة صوت الرافضين لاسيما أنه ينطلق من حرص على الصالح العام.
أكد السيد أحمد كوجك، وزير المالية، التزام الحكومة بتلبية الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تعتبر من الأولويات الوطنية، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة الدعم لهما مع ارتفاع الإيرادات.
وقال وزير المالية إن هناك تنسيقًا دائمًا مع مجلس النواب خلال العام، مشيرًا إلى أنه فيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن، تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق أو التوسع في حزم الحماية الاجتماعية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة.
مشيرًا إلى أن الزيادة في الإيرادات الضريبية تمت بسبب تسهيلات وحل مشكلات وفتح المجال لحل مشكلات كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز، وحل المشكلات، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي طواعية بعد حزمة التسهيلات، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية لا تعني فرض ضرائب جديدة، بل تحصيل أفضل وكفاءة وعدالة بدأت في تسهيلات الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
مواضيع مشابهة: ليندسي جراهام يشيد بمهارات ترامب في إدارة الصراع الإسرائيلي الإيراني
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مستمرة لمستهدفات الخطة بحسب تطور المستجدات.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على المتابعة المستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل “لجنة أزمات” برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، لافتة إلى أن الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة تلك الاستثمارات، حيث يتم إعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة متضمنة الاستثمارات المنفذة للشركات العامة، وقد تم حصر ما يزيد على 270 شركة، وتم تدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال بيانات تلك الاستثمارات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، ويتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة.
وافق المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها، وإحالة التقرير العام للخطة والموازنة ومناقشات السادة النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به بما في ذلك الملاحق الثلاثة المرتبطة بها والتوصيات المرفقة.
كما أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2025/2026)، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات العامة والملاحق والجداول المرفقة به وعددها (51) مادة.
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات الملحقة بها، والهيئات الاقتصادية وعددها (63) هيئة اقتصادية، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2025/2026)، ومشروع الموازنة لمجلس النواب للسنة المالية (2025/2026).