برلماني يؤكد أن تعديلات الإيجار القديم تلبي بعض المطالب لكنها تتجاهل حقوق المستأجرين الأصليين

انتقد خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وجود مشكلة حقيقية تواجه المستأجر الأصلي، تتمثل في أن كل مستأجر كان متأكدًا تمامًا أن عقد الإيجار دائم، خاصة عقود الإيجارات التي أُبرمت في بداية الثمانينيات، وأكد أنه من الضروري معرفة تركيبة المستأجر الأصلي، ومن ليس لديهم سكن بديل، معلنًا اتفاقه على أن من يمتلك وحدتين على مستوى الجمهورية يحق إخلاؤه، ولكن من لا يمتلك وحدة، خاصة من المستأجرين الأصليين، فإن هذا التشريع سينعكس عليهم بصورة سلبية، لأنه شخص غير قادر على العمل، وأشار الشرقاوي إلى أن الدولة تحمي كبار السن، لكن القانون اليوم ينال منهم، حتى في حال توفير وحدات بديلة، فهناك بعض المناطق ليس لها امتداد لإنشاء وحدات ولا توجد بها وحدات سكنية بديلة، متسائلًا: “هل سيتم نقلهم لأقرب منطقة؟ والتي من الممكن أن تبعد عن سكنهم الأصلي عشرات الكيلومترات؟”، وشدد على ضرورة مراعاة المستأجر الأصلي وكامل أفراد أسرته، وعقب المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأن مشروع القانون في صيغته الجديدة تطرق إلى المستأجر الأصلي، وتم النص عليه صراحة، وهذا يعني أن الحكومة تعي هذا الأمر وضمّنته في مشروع القانون

مواضيع مشابهة: احصل على حماية جديدة لأجورك مع خصم شهري يصل إلى 5 أيام في قانون العمل