وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ويهدف هذا القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية إليكترونية تتضمن رقمًا قوميًّا فريدًا لكل عقار، مما يضمن عدم تكراره، كما يميز كل عقار عن غيره، وترتبط هذه الأرقام بأكواد خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، ويتم الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لهذه الخريطة من خلال بيئة مؤمنة تضمن سلامة المعلومات.
مقال مقترح: ترامب يعلن قرب التوصل لاتفاق في غزة مع توقع إعلان هام اليوم أو غدًا
وتتولى الجهة المختصة، التي سيتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية إتاحة البيانات المكانية والنصية الخاصة بالرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، بالإضافة إلى إدارة الاستفادة من هذا الرقم والتعامل معه بشكل مستدام، مما يسهم في تحسين إدارة المعلومات العقارية في البلاد.
مقال له علاقة: أستاذ تمويل يوضح أسباب ارتفاع التضخم في الفترة الأخيرة وكيف يؤثر علينا
ومع ذلك، لا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، وتلك التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، حيث سيتم تحديد ذلك وفقًا لقرار يصدر عن مجلس الوزراء.