انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر، وأكد أن الحكومة لا تدعوهم لمناقشة القوانين، ولا تستمع إلى الخبراء أو ممثلي النقابات قبل إحالة مشروعات القوانين إلى البرلمان، قائلًا: “أنا رئيس حزب، ومعارض صوتي واضح، ومع ذلك ولا مرة حدّ كلمني في حوار مجتمعي عن قانون واحد”
مقال مقترح: مخاوف أمريكية من رد إيران المحتمل على ضربات إسرائيلية.. هل نشهد كارثة بشرية؟
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة “النهار”، أن هناك ما يسمى بـ”غياب الشفافية” في إعداد القوانين، مستشهدًا بقانون الأحوال الشخصية، الذي اختفى منذ أكثر من عام ونصف، دون أن يُناقش لا في الحوار الوطني ولا في البرلمان، بينما ينتظره ملايين المواطنين، وتساءل: “هو القانون ده راح فين؟ ولا حد عارف، ولا سمعنا، ولا حتى شفناه”
مقال له علاقة: مصرع اثنين وضبط مخدرات بقيمة 19 مليون جنيه خلال مداهمة للشرطة لتجار السموم في قنا وأسوان | صور
وذكر أن منصب الوزير في الحكومة سياسي، ومن الطبيعي أن يتواصل مع النواب والأحزاب والرأي العام، لكن الواقع يُظهر أن الحكومة تفضل “تمرير القوانين” من خلال مجلس الوزراء، ثم إحالتها فجأة لمجلس النواب دون نقاش، وهو ما يُفجر أزمات مجتمعية يتم تحميلها للبرلمان رغم أنه لم يكن طرفًا في صناعتها.
واختتم عبد المنعم إمام بالتأكيد على أهمية أن تقوم الحكومة بدورها في مراجعة مشاريع القوانين بشكل مدروس وشفاف، واقترح أن يتم إصدار بيان رسمي يكشف حجم التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروعات الحكومة، لكي يدرك الناس من أين جاءت المشاكل وكيف تم تداركها.
وأشاد في النهاية بدور بعض المستشارين داخل المجلس الذين يحاولون قدر الإمكان تصحيح المسارات التشريعية.