أكد قانون العمل الجديد في مادته رقم (171) أنه لا يمكن تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، ويأتي ذلك في إطار حماية حقوق العامل وضمان استمرارية العلاقة التعاقدية حتى بلوغ السن القانونية، ويتيح النص القانوني لصاحب العمل إنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين، إلا في حالة العقود المحددة المدة التي تم الاتفاق على استمرارها بعد هذا السن، حيث لا يجوز إنهاء العقد إلا بانتهاء مدته، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية للعامل، كما شدد القانون على ضرورة تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، مما يضمن للعامل حقوقه المالية بعد التقاعد، ويعكس هذا التوجه سياسة الدولة الهادفة لضمان أمان وظيفي أكبر للعاملين في القطاعين العام والخاص، وكذلك منع أي تمييز بسبب السن قبل بلوغ السن القانونية المعتمدة للتقاعد.
مقال مقترح: سعر الدولار اليوم الأحد 25 مايو 2025 يشهد تراجعًا في بنكين رئيسيين
من نفس التصنيف: محافظ أسيوط يطلق مجمع محارق النفايات الطبية بعد تجديده مع صور حصرية