يستعرض قانون العمل الجديد في مادته رقم (170) وضع العامل في حال تعرضه لعجز كلي أو جزئي، حيث يؤكد القانون على ضرورة عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووفقًا للنص، يُعتبر عقد العمل مُنتهيًا تلقائيًا عند إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهام وظيفته، بغض النظر عن سبب هذا العجز، أما في حالة العجز الجزئي، فلا تُنهي علاقة العمل تلقائيًا، بل يُسمح للعامل بالاستمرار ما لم يُثبت عدم وجود عمل آخر ملائم لدى صاحب العمل، يمكنه القيام به بطريقة مرضية، وفي حال توفر وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقله إليها، شرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي بذلك، وذلك حفاظًا على استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين، يأتي هذا الإجراء ضمن إطار القانون لضمان حماية العمال من الفصل غير المبرر، وتحقيق التوازن بين الظروف الصحية والحقوق الوظيفية.
مقال له علاقة: كمين العيد يوقع 12 جنديا إسرائيليا في قبضة الأمن جنوب غزة