عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تفاوضيًا مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بهدف متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
اقرأ كمان: صندوق النقد الدولي يستمر في مناقشات مراجعة الخامسة لتسريع الإجراءات المالية
ضم الاجتماع، وفق بيان الوزارة، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
تم خلال الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالشق الاقتصادي من “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة”، المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائيًا بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، الذي صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة 4 مليار يورو، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر، مما يعكس عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.
اقرأ كمان: البتكوين تصل إلى مستوى قياسي جديد وتحقق 110 ألف دولار
أشارت المشاط إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى، والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.
كما أكدت المشاط على الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
أوضحت المشاط أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، يتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد إتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدًا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية، التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.