قدم مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددًا من الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء المدة الانتقالية المنصوص عليها، حيث يتضمن القانون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، تمتد إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية.
مواضيع مشابهة: تحقيقات النيابة تكشف عن تحالف سفاح المعمورة مع الشيطان لاصطياد ضحاياه
وتنص المادة (٧) على:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱، يتوجب على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة (۲) من هذا القانون، أو عند تحقق أي من الحالتين التاليتين:
شوف كمان: موظف حماية الأراضي المصاب في سوهاج يكشف تفاصيل أول تعليق له بعد زيارة وزير الزراعة
(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بحق التعويض إن وجد، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.