علق جورج مكرم، ممثل المستأجرين في جلسات مجلس النواب، على التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنها تعاني من عيوب قانونية وإجرائية، ولا تأخذ في الاعتبار ظروف جميع المستأجرين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.
مقال له علاقة: تأثير التنمر على طلاب المدارس.. وكيل مجلس الشيوخ يكشف الحقائق المهمة
وقال مكرم خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، إنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية مادة تتعلق بعدم ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بإصدار قانون جديد قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون في أبريل الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من حكم المحكمة.
زيادات غير عادلة
وأضاف مكرم أن مشروع القانون الحالي، ورغم بعض التعديلات، إلا أن أبرز ملامحه ظلت كما هي، حيث يتم تحديد مدة عقد الإيجار بخمس سنوات، وينتهي العقد بعد ذلك بقوة القانون.
وأوضح أنه في حالة عدم خروج المستأجر، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، وهو ما اعتبره “عيبًا ضمن العيوب القانونية الإجرائية”.
وأشار ممثل المستأجرين إلى أن القانون يعمم القاعدة على السكني وغير السكني، ويطلب في مادة أخرى زيادة لا تقل عن 1000 جنيه، مما يرفع القيمة الإيجارية بشكل كبير.
ولفت إلى أن القانون الأصلي كان يتضمن زيادات بنسبة 10%، ثم تغيرت إلى 2% في عام 2001.
وأوضح مكرم أن التعديل الأخير يقسم المناطق إلى ثلاث فئات: منخفضة، متوسطة، ومتميزة، مع إحالة تحديد ذلك للمحليات
اقرأ كمان: اكتشف أحدث صور تصميم شقق الإسكان الأخضر بتفاصيل مذهلة
وعبر عن استيائه من هذا التصنيف، قائلاً: “أنا ساكن في شقة 3 أوض هتقول لي إيجارك 1000 جنيه؟، وعندي البواب بتاع العمارة ساكن في أوضة واحدة على السطوح هتدفعه 1000 جنيه برضه؟”
وأكد أنه لا يجب أن يضع القانون “حدًا أدنى للمنطقة السكنية” بهذا الشكل، ورفض فكرة الاستثناءات، مطالبًا بالنظر إلى ظروف الملايين المتأثرين.
لا للطرد
وأكد مكرم رفضه لـ “الطرد الفوري للمستأجرين”، معربًا عن خشيته من وجود “عيب دستوري” أو “عوار دستوري” في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد في غضون 24 ساعة، مع عدم إيقاف التنفيذ حتى لو اعترض المستأجر، يمثل “عوارًا دستوريًا” واضحًا.