تلقت البنوك المصرية في الساعات الأولى من اليوم طلبات من عدد من المستثمرين الأجانب للخروج جزئيًا من استثماراتهم في “أذون وسندات الخزانة المحلية”، وذلك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة بعد الضربة العسكرية التي وجهتها أمريكا لإيران لثلاثة مفاعلات لتخصيب اليورانيوم، وأقدمت البنوك على تمويل جميع طلبات المستثمرين الأجانب للخروج من جزء من أموالهم، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وخلق ضغط على الجنيه.
ممكن يعجبك: الاحتلال يطلق سراح الناشطة السويدية جريتا ثونبرج بعد الاحتجاز
تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بحوالي 27 قرشًا خلال تعاملات اليوم، ليلامس مستوى الـ51 جنيها، وذلك نتيجة تمويل استثمارات الأجانب من الجنيه إلى الدولار بهدف تحويلها إلى حساباتهم بالخارج، وبعد عودة مصر إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بعد تعليق مؤقت له، أصبح سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعتمد على العرض والطلب، حيث يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه عند زيادة الضغط عليه أو العكس.
مقال له علاقة: روسيا تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في موسكو كان مخططًا له من الاستخبارات الأوكرانية
تلتزم البنوك المصرية بتمويل أي طلبات خروج للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية بالجنيه إلى ما يعادل الدولار، مما ساهم في تعزيز الثقة وطمأنة الأجانب بأنهم يمكنهم الحصول على أموالهم في أي وقت يطلبونه، ويعتبر الاستثمار الأجنبي غير المباشر، المعروف باسم “الأموال الساخنة”، أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي في البلاد، إلا أن مخاطره تتزايد في حال حدوث خروج جماعي لها خلال الأزمات، سواء كانت عالمية أو محلية.