اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي خلال صيف 2025، في ظل توقعات بارتفاع الأحمال الكهربائية وزيادة معدلات الاستهلاك، وذلك لتفادي تكرار أزمة انقطاع التيار التي شهدتها البلاد الصيف الماضي.
من نفس التصنيف: متى يمكن لصاحب العمل إيقاف العامل دون فصله وفقًا للمادة 145 من القانون؟
شملت هذه الإجراءات التوسع في استئجار سفن التغييز لتوفير الغاز الطبيعي المسال، والتعاقد على شحنات إضافية لتلبية الطلب، بالإضافة إلى تكثيف أعمال البحث والتنمية في الحقول المحلية، وتطبيق حوافز استثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، مع الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، مما يعزز استقرار منظومة الطاقة في البلاد.
شوف كمان: عامل يختطف طفلاً ويعتدي عليه في مقابر الموتى.. حكم قاسي من المحكمة الجنائية
عملت الحكومة على تنويع مصادر الاستيراد من خلال توفير ثلاث سفن تغييز للغاز المسال المستورد، بعد مرحلة من التفاوض السياسي والتجاري مع عدد من الحكومات، مستفيدة من العلاقات السياسية المتميزة مع دول مثل الأردن وألمانيا، وقد قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد عليها في ظل زيادة الطلب العالمي على هذا النوع من السفن، لتحقيق أمن الطاقة وسط التحديات الجيوسياسية وعدم الاستقرار.
تبلغ الطاقة الإجمالية لهذه السفن 2250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مما يمثل إضافة مهمة لمنظومة إمدادات الغاز محليًا لتلبية احتياجات كافة القطاعات المستهلكة، حيث تعمل واحدة منها بالفعل بميناء سوميد، بينما يجري حاليًا الانتهاء من الأعمال الفنية لتشغيل السفينتين الأخريين قريبًا بميناءي سوميد وسونكر بالسخنة.
ورغم سعي الدولة للتعاقد على هذه السفن، إلا أنها لا تعتمدها بشكل أساسي دائمًا، حيث أشار رئيس الوزراء في وقت سابق أن تسييل الغاز ليس حلًا دائمًا ولكنه حل انتقالي، ومع انتظام عودة إنتاج الحقول المصرية وزيادة إنتاجيتها، سوف تبدأ الدولة تدريجياً في الاستغناء عن سفن التغييز.
إلى جانب التعاقد على سفن التغييز، كثفت الوزارة أعمال تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المحلية، للحد من التناقص الطبيعي في الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي السبت الماضي، إلى أن هناك خطي إنتاج جديدين من شركتي “شل” و”إيني” سيدخلان الخدمة في يوليو، بما في ذلك ضخ كميات إضافية من حقل “ظهر”، وذلك بعد التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء وتقديم حوافز استثمارية.
تعمل الحكومة على تطبيق حزم تحفيزية لجذب الاستثمارات في قطاع الغاز، إلى جانب الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما ساهم في استعادة الثقة وعودة عجلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وأكد وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة أن من المتوقع أن تشهد معدلات الإنتاج ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة نتيجة هذه الجهود.
قال معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية في وقت سابق، إن الوزارة تعاقدت على 60 شحنة غاز طبيعي مسال، ضمن خطة مبكرة لتأمين احتياجات موسم الصيف.
وأضاف أن الوزارة عملت على زيادة الإنتاج المحلي لمواجهة ارتفاع الطلب، وتركيب أذرع تحميل وخطوط ضخ جديدة لتوصيل الغاز إلى الشبكة القومية، بالإضافة إلى اختيار أفضل العروض العالمية لتوفير سفن التغييز بكفاءة وتكلفة مناسبة.
وأوضح محمد عبد الحافظ، رئيس شركة سوميد، أنه فيما يتعلق بمنظومة استيراد الغاز الطبيعي المُسال بالميناء، فقد تم استقبال 35 ناقلة غاز مستورد بمعدل 6 ناقلات شهرياً، ومن المقرر أن ترتفع إلى 85 ناقلة سنويًا بعد تشغيل السفينة الجديدة للتغييز لاستقبال الغاز المسال بالميناء.
في إطار استعداداتها لفصل الصيف، تنفذ الحكومة حاليًا خطة موسعة لترشيد استهلاك الكهرباء، تتمثل في خفض إنارة الشوارع والميادين بنسبة 60% بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، كما تشمل الخطة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل، وإطفاء الإنارة تمامًا بعد الثامنة مساء، وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية، وإغلاقها قبل انتهاء اليوم.
شملت أيضًا وقف إنارة لوحات الإعلانات من التاسعة مساءً حتى منتصف الليل، والالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية في الحادية عشرة مساءً، مع السماح بالتمديد حتى الثانية عشرة منتصف الليل يومي الخميس والجمعة فقط، إلى جانب تقليل الإضاءة الخارجية لواجهات المحال ودور المناسبات ودور العبادة، والتي يتم إطفاء إنارتها فور انتهاء الشعائر، كما تستكمل المحافظات خطط إحلال كشافات الصوديوم بأخرى موفرة من نوع LED، وتعميم استخدامها في المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها.