أكد قانون العمل الجديد في المادة (173) على حظر فصل العامل بسبب المرض، حيث أوضح أنه لا يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل لمجرد إصابته بالمرض، إلا بعد أن يكون العامل قد استنفد كامل رصيده من الإجازات المرضية، بالإضافة إلى ما تبقى له من رصيد الإجازات السنوية المتجمدة، وشدد القانون على أنه في حال قرر صاحب العمل إنهاء التعاقد، يجب عليه إخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاده للإجازات المشار إليها، وفي حالة شفاء العامل قبل انقضاء تلك المهلة، يحظر على صاحب العمل المضي في إنهاء العقد.
ممكن يعجبك: إحباط محاولة انقلاب في أرمينيا بفضل خطة رجل دين بارز
وفي المادة (174)، نص قانون العمل على أحقية صاحب العمل في إنهاء التعاقد، سواء كان العقد محدد المدة أو متعلقًا بإنجاز عمل معين، إذا صدر بحق العامل حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، ما لم تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة، وتعكس هذه المواد توازنًا بين حقوق العمال في ظروف المرض، وضمان انضباط بيئة العمل من خلال ضوابط قانونية واضحة للفصل التأديبي.