حدد قانون العمل الجديد في مادته (167) الإجراءات القانونية المتعلقة باستقالة العامل، حيث ينص على ضرورة تقديم الاستقالة بشكل كتابي إلى صاحب العمل، ويجب أن تكون موقعة من العامل أو وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وأكدت المادة أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بصدور قرار رسمي من جهة العمل بقبول الاستقالة، ويلتزم العامل بالاستمرار في أداء مهامه حتى يتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التقديم، وفي حال عدم الرد خلال هذه الفترة، تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا، ويحق للعامل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط أن يتم ذلك بشكل مكتوب ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ممكن يعجبك: نتنياهو يسعى لإقناع ترامب بإنهاء المفاوضات مع إيران حسب تقرير هآرتس
وفي سياق متصل، نصت المادة (168) على أحقية العامل في إنهاء العقد من جانبه، إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون أو عقد العمل سواء كان فرديًا أو جماعيًا أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، كما أتاح القانون للعامل إنهاء العقد في حال تعرضه أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، ويُعتبر هذا الإنهاء بمثابة فصل من جانب صاحب العمل بدون مبرر مشروع، مما يترتب عليه جميع الحقوق المقررة للعامل في هذه الحالة.