حدد قانون العمل الجديد في مادته (167) الإجراءات القانونية المتعلقة باستقالة العامل، حيث نص على ضرورة تقديم الاستقالة بشكل كتابي لصاحب العمل، مع ضرورة أن تكون موقعة من العامل نفسه أو من وكيله الخاص، بالإضافة إلى اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
مقال مقترح: ترامب يعلق على نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس وما قاله حول ذلك
وأكدت المادة أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بصدور قرار رسمي من جهة العمل بقبول الاستقالة، حيث يتعين على العامل الالتزام بمواصلة أداء مهامه حتى يتم البت في الاستقالة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ التقديم، وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة، تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
مواضيع مشابهة: أسعار البيض تنخفض اليوم الأحد في الأسواق.. تعرف على التفاصيل من المصدر الرسمي
ويحق للعامل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط أن يتم ذلك بشكل مكتوب ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وفي سياق متصل، نصت المادة (168) على أحقية العامل في إنهاء العقد من جانبه، إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون، أو عقد العمل سواء كان فرديًا أو جماعيًا، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.
كما أتاح القانون للعامل إنهاء العقد في حال تعرضه أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، على أن يُعتبر هذا الإنهاء بمثابة فصل من جانب صاحب العمل بدون مبرر مشروع، مما يترتب عليه جميع الحقوق المقررة للعامل في هذه الحالة.