التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في بداية اجتماعات المنتدى المنعقدة بمدينة «تيانجين» الصينية.
من نفس التصنيف: هشام مهران يتولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر
تُعتبر الدكتورة رانيا المشاط، رئيسًا مشاركًا للاجتماعات التي تركز على السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغيرات العالمية.
ناقش الاجتماع تأثير التطورات العالمية والإقليمية المضطربة على الوضع الاقتصادي، وتطرق إلى ردود أفعال الأسواق العالمية التي أظهرت صمودًا أكبر مما كان متوقعًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الاجتماعات التي تُعقد في وقت استثنائي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متشابكة ومتعددة.
مقال مقترح: اكتشف شروط امتلاك أكثر من حيوان خطر وفقًا للقانون
وأكدت على ضرورة التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز جهود وضع الحلول المبتكرة لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها، حفاظًا على مسيرة التنمية، خاصة أن المنتدى يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين، وتسعى مصر لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك لدعم الأولويات الوطنية.
أضافت «المشاط»، أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، وتعمل الحكومة على الاستفادة من تلك الشراكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية المستهدفة لتحقيق تحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وأشارت إلى الزيارة التي قام بها رئيس المنتدى لمصر في نوفمبر الماضي، والتي عكست أهمية ومحورية الشراكة بين الجانبين، حيث تم عقد لقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول أبرز محاور الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
شددت الوزيرة على أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع المتغيرات وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية، وتشير الحكومة بخطوات متسقة نحو تحول اقتصادي ونمو يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، الإجراءات التي تنفذها الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، مشيرة إلى عزم مصر الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحولات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية.
تطرقت «المشاط»، إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعزز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وتضع أولويات المرحلة المُقبلة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتدعم التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري، انطلاقًا من التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة (2024/2025-2026/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانوني التخطيط العام والمالية الموحد، وذلك استنادًا إلى 4 محاور رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، والاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل.
قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، نسخة من تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي يعكس الدور المحوري للشراكات الدولية في تمكين القطاع الخاص في مصر، من خلال إتاحة تمويلات بأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020 وحتى مايو 2025، موضحة أن الجهود مستمرة مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تُعزز تمكين القطاع الخاص وتدفع مشاركته في قيادة التنمية.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية.
تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في مجالات “الاقتصاد الجديد والمجتمع” و”تحالف المرونة” و”مبادرة مستقبل النمو” وغيرها، لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام.
شوف كمان: سعر الذهب في مصر يتراجع مع بدء تعاملات السبت اليوم