التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في بداية اجتماعات المنتدى الذي يعقد في مدينة «تيانجين» الصينية، حيث تُعتبر الدكتورة رانيا المشاط رئيسًا مشاركًا للاجتماعات التي تتناول السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغيرات العالمية، وقد ناقش الاجتماع تأثير التطورات العالمية والإقليمية المضطربة على الوضع الاقتصادي، كما تم التطرق إلى ردود أفعال الأسواق العالمية التي أظهرت صمودًا أكبر مما كان متوقعًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تُعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متشابكة ومتعددة، وأكدت على ضرورة التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي من أجل تعزيز الجهود لوضع حلول مبتكرة لمواجهة تلك التحديات، والتغلب عليها حفاظًا على مسيرة التنمية، حيث يعد المنتدى أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين وتسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة من التعاون المشترك لدعم الأولويات الوطنية، وأضافت «المشاط» أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث تسعى الحكومة للاستفادة من هذه الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وأشارت إلى زيارة رئيس المنتدى لمصر خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي عكست أهمية ومحورية الشراكة بين الجانبين، حيث تم عقد لقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تناول أبرز محاور الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وشددت الوزيرة على أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع المتغيرات وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية، مما يشير إلى خطوات متسقة نحو تحول اقتصادي ونمو يقوده القطاع الخاص المحلي والأجنبي، واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، الإجراءات التي تنفذها الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، مشيرة إلى عزم مصر الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحولات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية، وتطرقت «المشاط» إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، مما يدعم التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري، انطلاقًا من التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة (2024/2025-2026/2027)، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانوني التخطيط العام والمالية الموحد، وذلك استنادًا إلى 4 محاور رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، والاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل، وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، نسخة من تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي يعكس الدور المحوري للشراكات الدولية في تمكين القطاع الخاص في مصر، من خلال إتاحة تمويلات بأكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020 وحتى مايو 2025، موضحة أن الجهود مستمرة مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تُعزز تمكين القطاع الخاص وتدفع مشاركته في قيادة التنمية، من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، حيث تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في مجالات مثل “الاقتصاد الجديد والمجتمع” و”تحالف المرونة” و”مبادرة مستقبل النمو” لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام.
شوف كمان: سعر الذهب في مصر يرتفع إلى 4900 جنيه خلال تعاملات الأحد منتصف اليوم
شوف كمان: وزير الاستثمار يؤكد أن المنصة الموحدة توفر خدمات إلكترونية مبتكرة تدعم المستثمرين
اقرأ كمان: مصر تسعى لتعزيز شراكتها التجارية مع روسيا في منتدى بطرسبرج وفقًا لخالد حنفي