حدد تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي غرامة مالية ضد كل مَن يقوم بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن، حيث نصت المادة ٧٣ من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه، كل مَن قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
مقال له علاقة: النيابة العامة تفتح أبوابها لاستقبال بلاغات المواطنين مع مقاطع فيديو موثَّقة
استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
مقال مقترح: تحذير من الجيش الإسرائيلي لمواطنيه: دفاعنا ضد صواريخ إيران يحتاج إلى يقظة مستمرة
أشار الفيومي إلى أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على التزام الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، مما يؤكد أهمية تحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرةً على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
أكد الفيومي أن من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي، مما يساهم في تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.