بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ومحمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور للطاقة، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي تُعقد في مدينة «تيانجين» خلال الفترة من 23-26 يونيو الجاري، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»، بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.
ممكن يعجبك: أستاذ تمويل يوضح أسباب الزيادة التضخمية التي شهدناها مؤخراً
وخلال اللقاء مع العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفق بيان الوزارة، تم بحث تفعيل خطاب النوايا الذي تم توقيعه في يناير الماضي خلال فعاليات منتدى «دافوس»، لتطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» في مصر، مما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية ويستفيد من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
كما تناول الجانبان سبل التعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والفرق الفنية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفعيل المحفز خلال الفترة المقبلة.
اقرأ كمان: وزير البترول يزور المراحل النهائية لتجهيز سفينة التغييز Energos Eskimo في خطوة نحو تعزيز قطاع الطاقة
ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التكامل بين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، المقرر إطلاقها قريبًا والتي تهدف إلى دفع التحول نحو نموذج للنمو الاقتصادي في مصر يعتمد على القطاع الخاص والقطاعات القابلة للتداول والتصدير، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة.
من جهة أخرى، بحثت “المشاط” مع رئيس شركة أكوا باور للطاقة تطورات استثمارات الشركة في مصر في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أن الشركة تُنفذ العديد من المشروعات ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، مشيرة إلى الدور المحوري للشراكات الدولية والتمويلات الميسرة في تحفيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال الطاقة المتجددة.
أكدت الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود التنمية بمختلف المجالات، مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لإفساح المجال للقطاع الخاص، وفي ذات الوقت حوكمة الاستثمارات العامة بما يحقق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أطلقت تقرير المتابعة الثاني حول برنامج «نُوَفِّي»، حيث يستهدف محور الطاقة إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028.
وعلى مدار عامين ونصف، تم حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات بمشاركة العديد من الشركات، من بينها أكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر، وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية AMEA POWER، أوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU.