يعتقد خبراء أسواق المال الذين تحدثوا إلى “نبأ العرب” أن تراجع البورصة المصرية في بعض الجلسات خلال الأسبوعين الماضيين، منذ بداية تصاعد وتيرة الحرب، جاء بشكل أكبر من البورصات العالمية وحتى بورصات الدول المتأثرة بالنزاع المباشر، ويرجع ذلك إلى عمليات الشراء بالهامش أو المارجن.
شوف كمان: أسعار الذهب في البورصة المصرية بتاريخ 3 يونيو 2025: تعرف على أحدث المستجدات!
عمليات الشراء بالهامش تعني شراء أسهم بأموال جزء منها من المستثمر والجزء الآخر قرض من شركة الوساطة أو من البنوك التي أصبحت تلعب هذا الدور، بهدف زيادة القدرة الشرائية وتحقيق أرباح أكبر، ولكن مع زيادة المخاطر المرتبطة بذلك.
مقال له علاقة: موعد وصول أول قطار في الخط الرابع للمترو وخطة الربط بين الحصري والعاصمة الإدارية
أوضحت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن من بين الأسباب الرئيسية للتراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية، كانت هناك عمليات الشراء بالهامش، حيث تراجعت البورصة خلال جلسة الأحد 15 يونيو بنحو 7%، ما يعكس تأثير هذه العمليات بشكل واضح.
أضافت حنان أن الشراء بالهامش يعني التمويل بالهامش، حيث لم تعد معظم شركات السمسرة تقدم التمويل بالهامش، بل أصبحت البنوك تتولى هذا الدور، مشددة على أن البنوك تضع نسبًا قانونية للخسائر يجب على المتداولين عدم تجاوزها.
إذا تجاوزت الخسائر تلك النسب القانونية، فإن شركات السمسرة تُجبر على تصفية المحفظة بشكل قسري، مما يزيد من عمق الخسائر ويؤدي إلى مزيد من الضغوط البيعية عند تراجع مؤشرات البورصة، وبالتالي يؤدي إلى المزيد من التراجعات.
واتفق سعيد الفقي، خبير أسواق المال، مع هذا الرأي، حيث أشار إلى أن السوق شهد تراجعات حادة وغير مبررة الأسبوع الماضي، موضحًا أن السوق المصري تأثر بشكل أكبر من البورصات العالمية وحتى بورصات دول النزاع المباشر، مما يدل على الحساسية المفرطة تجاه الأحداث الإقليمية.
أوضح الفقي أن الانخفاضات الحادة الأخيرة أدت إلى خسائر كبيرة لحسابات المارجن، مما اضطر شركات السمسرة إلى تنفيذ عمليات بيع إجبارية لحماية أموالها، وهو ما ساهم في تفاقم الضغط البيعي.
بين أن نظام المارجن يعمل وفق نسب محددة، حيث يحصل العميل عادة على تمويل يعادل 100% من محفظته (1:1)، لكن في حال تراجع السوق بشكل مفاجئ وفقدت الأسهم 10% من قيمتها، فإن الخسارة المجمعة تحسب بنسبة 20% نظرًا لاستثمار العميل بأموال مضاعفة، وإذا تجاوزت خسائر المحفظة نسبة 60%، يتم إخطار العميل لتسوية مركزه خلال جلستين، وإن لم يفعل، تقوم الشركة ببيع الأسهم قسرًا في اليوم التالي.
تسوية المراكز المالية أو “إغلاق المراكز” تعني إنهاء أو تصفية استثمار قائم، سواء كان مربحًا أو خاسرًا، عن طريق القيام بعملية معاكسة لعملية الدخول.
فسر الفقي قائلًا: “المشكلة تكمن في أن العميل يكون في ذروة خسائره، وغالبًا ما يُجبر على البيع في أسوأ توقيت، بينما كان بإمكانه تعويض جزء من خسارته لو صبر على تحركات السوق.”
حذر الفقي من الإفراط في استخدام المارجن، خاصة في أوقات عدم اليقين السياسي أو الاقتصادي، مؤكدًا أن التمسك بالانضباط المالي وفهم آليات السوق هو ما يحمي المستثمر من الخسائر الكبيرة في مثل هذه الظروف.