الأمم المتحدة تثمّن إطلاق مصر خطة الاستجابة للاجئين لعام 2025

وكالات.

الأمم المتحدة تثمّن إطلاق مصر خطة الاستجابة للاجئين لعام 2025
الأمم المتحدة تثمّن إطلاق مصر خطة الاستجابة للاجئين لعام 2025

أشادت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بخطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود لعام 2025، التي أطلقتها وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة شركاء محليين ودوليين، وذلك في إطار دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، تزامنًا مع اليوم العالمي للاجئين.

رافق الخطة نداء إنساني لجمع 339 مليون دولار، لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وأشارت بانوفا إلى أن هذه الخطة تعكس رؤية وقيادة وزارة الخارجية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بقيادة المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم الفارين من الصراعات والمجتمعات المتأثرة، مؤكدة التزام مصر بالميثاق العالمي للاجئين.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعالية إطلاق الخطة بحضور السفير وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية، والدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية، وأليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتهدف الخطة إلى دعم 1.8 مليون فرد من اللاجئين والمجتمعات المضيفة عبر خدمات أساسية تشمل التعليم والصحة والحماية والمساعدات النقدية وسبل العيش والأمن الغذائي.

وأوضحت بانوفا أن الخطة الوطنية الشاملة الأولى تستجيب لاحتياجات اللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة ورعايا دول أخرى، مؤكدة أنها التزام مشترك يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة 2030، وتندرج ضمن تعاون الحكومة والأمم المتحدة، بما فيه إطار التعاون للتنمية المستدامة 2023-2027 والمنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.

ذكرت أن مصر، بموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق، استقبلت المهاجرين عبر العصور، لكن النزاعات والأزمات الاقتصادية والبيئية زادت من تدفق اللاجئين، وأشارت إلى استضافة مصر 1.5 مليون سوداني ومليون لاجئ من أكثر من 62 جنسية، مما يجعلها أكبر مضيف للسودانيين الفارين من النزاع.

أكدت أهمية عدم إغفال المهاجرين الذين يواجهون ظروفًا صعبة، مشيرة إلى تصريح وزير الخارجية بدر عبد العاطي بأن مصر ثالث أكبر مضيف لطلبات اللجوء وتستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ، وأثنت على جهود مصر بتقديم خدمات اجتماعية للاجئين رغم الضغوط الاقتصادية، مشيدة بقانون اللجوء الوطني ومعربة عن أملها في تعزيز تنظيم أوضاع اللاجئين.

شددت على ضرورة تقاسم المسؤولية الدولية لحماية اللاجئين، مؤكدة أن مصر لا يمكنها تحمل هذا العبء بمفردها، ودعت إلى دعم المنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين لتعزيز دور مصر كرائدة في إدماج اللاجئين وحماية حقوقهم.

وحتى 24 يونيو 2025، تستضيف مصر أكثر من مليون لاجئ من أكثر من 60 جنسية، مع زيادة كبيرة في أعداد السودانيين (73%) بسبب الأزمة السودانية، يليهم السوريون (13.5%)، مما زاد الضغط على الخدمات العامة، ما يستدعي تعاونًا دوليًا لدعم قدرات الحكومة.

تعمل الخطة، بقيادة الحكومة، كآلية لتنسيق الجهود وتعبئة الموارد لمواجهة التحديات الإنسانية والتنموية، ودعم المؤسسات الوطنية لتوفير الحماية والمساعدات، وتعزيز التعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.