أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إصدار قرارين مشتركين يتعلقان بمبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة”، التي تم إطلاقها يوم الأحد الماضي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
مقال له علاقة: خلاف على الميراث يؤدي إلى مقتل شقيق وإصابة نجله وجاره في قنا
القرار الأول ينص على تشكيل لجنة عليا لمبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة”، برئاسة وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وتضم ممثلين عن وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من مؤسسات المجتمع الأهلي مثل “مصر الخير” و”حياة كريمة” و”الأورمان”، كما يُدعى للحضور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.
مقال له علاقة: بعثة حجاج الجمعيات في جنوب سيناء بخير وتصل في الموعد المحدد
تختص هذه اللجنة بإقرار الخطة الاستراتيجية والمعايير والمواصفات الخاصة بإعادة التأهيل، واعتماد الموازنة العامة للمشروع من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة للمبادرة، وتحديد أطر التعاون مع الشركاء من الجمعيات الأهلية والمؤسسات والقطاع الخاص، وكذلك الفئات المستهدفة من الأنشطة المتعلقة بالمبادرة، فضلاً عن الاطلاع على التقارير الدورية والأعمال المنجزة من اللجنة التنفيذية، والتعديلات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ مهام اللجنة التنفيذية الخاصة بالمبادرة، كما تتولى الإشراف على أعمال اللجنة التنفيذية وتقديم الدعم لها، والاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه عملها.
أما القرار الثاني فيتضمن تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة” بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها ممثلي الوزارتين، ومؤسسات المجتمع الأهلي “مصر الخير” و”حياة كريمة” و”الأورمان”، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات، وممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.
تتولى هذه اللجنة متابعة أعمال تنفيذ المبادرة، وتوزيع المنازل على مؤسسات المجتمع الأهلي وفقاً للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا، كما توافق على الجمعيات التي تنضم للمشاركة في المبادرة، وتعد خطة العمل، وتقوم بإعداد تقارير شهرية عن حجم الإنجاز، وتعرضها على اللجنة العليا.