استهل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لقاءاته بعد وصوله إلى الصين مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بها، حيث اجتمع بجيمس وا، رئيس مجلس الإدارة، وتومبسون مينج، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “سانجرو” (SUNGROW) الصينية، التي تعمل في مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة، أجهزة التحكم، منظمات عمل محولات الطاقة الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الشواحن الكهربائية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة.
اقرأ كمان: اكتشف كيف سافر المسلمون إلى الحج والعمرة عبر عجرود سيناء وقوص عيذاب في العصور القديمة
تم بحث سبل التعاون والشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة وإقامة مصنع في مصر، وكذلك المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، والعمل على نقل التكنولوجيا بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
شوف كمان: عمليات عراقجي ضد إسرائيل استمرت حتى اللحظة الأخيرة بكل حماس وجدية
ووصل وزير الكهرباء إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة.
تناول الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية وحجم مساهمتها في توفير المهمات للمشروعات المصرية في مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية، كما تم مناقشة المنفعة المشتركة لإقامة مصنع للشركة في مصر في ضوء حجم المشروعات والسوق، والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية في التصدير لدول المنطقة، وتلبية الطلب على المهمات التي تصنعها الشركة الصينية، وتكنولوجيا التصنيع التي تمتلكها شركاتها التابعة، كما تم مناقشة كافة الجوانب اللازمة لبدء العمل في إطار خطة الدولة وحجم الأعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، وفي ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير إلى الأسواق المحيطة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030، و65٪ عام 2040، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية ومشروعاتها التي يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص أنتجت سوقًا واسعًا وطلبًا كبيرًا على مهمات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات التي تشارك في توفير المعدات والمهمات يجرى التباحث معها لإقامة مصانع في مصر، والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وكذلك الضوابط التي يجرى العمل عليها من قبل وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في المشروعات.
قال الدكتور محمود عصمت إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية، وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، مضيفًا أن لدينا برنامج عمل في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذلك المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، كما أوضح الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، حيث يُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، وأكد أن هذه المشروعات وحجم الأعمال والمشاريع من أهم العناصر الداعمة والمشجعة لنقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية، لا سيما في ظل الدعم والتسهيلات والاستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية في مصر.