أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر تمتلك فرصًا متميزة في عدة قطاعات، وتسعى إلى إنشاء تحالفات صناعية تهدف إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوطين الإنتاج المشترك، مما يعزز من القدرات الاستثمارية للبلدين على المدى الطويل.
ممكن يعجبك: أرباح “جهينة” تسجل ارتفاعاً بنسبة 34% في الربع الأول وأسباب هذا النجاح المذهل
وفقًا للبيان الصادر اليوم، جاء ذلك خلال استمرار وزير قطاع الأعمال العام في نشاطه بقمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بلواندا، حيث عقد لقاءات ثنائية مهمة مع عدد من المسؤولين الحكوميين الأنجوليين، ومن بينهم السيد مارسيو دانيال، وزير السياحة، والسيد كارلوس ألبرتو دوس سانتوس، وزير الأشغال العامة والتخطيط العمراني والإسكان، إضافة إلى السيد أرماندو مانويل، رئيس صندوق الثروة السيادي، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأنجولا.
وأضاف: “نتطلع إلى تعاون وثيق مع الجانب الأنجولي لتطوير مشاريع مشتركة مدعومة بخطط تمويلية وشراكات تمثل نموذج التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص في مصر وأنجولا”
وأعرب شيمي عن شكره لجمهورية أنجولا على تنظيم قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها الـ17، مثمنًا العلاقات التاريخية القوية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر وأنجولا وقيادتي البلدين، معتبرًا أن الزيارة كانت فرصة هامة للتعرف على مجالات وفرص الاستثمار والتعاون المشترك.
وأشار إلى أن مصر تدعم دخول الشركات المصرية بقوة إلى السوق الأنجولية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة أعمال مستدامة.
وأكد أن شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصري تمتلك الإمكانيات والخبرات التي تؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ مشروعات كبرى بأنجولا، ضمن نموذج تكاملي للشراكة الأفريقية.
كما أشار الوزير إلى أن مصر تضم العديد من الشركات الكبرى والرائدة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والإنشاءات والتطوير العقاري، سواء كانت حكومية أو خاصة، معربًا عن استعداد مصر لنقل خبراتها إلى الجانب الأنجولي في هذه المجالات، وطلب تحديد قائمة بالمشروعات التي يمكن للشركات المصرية التركيز عليها والبدء في تنفيذها.
مقال مقترح: شركات روسية تزور القاهرة لتعزيز العلاقات التجارية.. اكتشف التفاصيل!
كما أكد على أهمية التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية وإعادة هيكلة المدن، موضحًا أن مصر استطاعت القضاء على المناطق العشوائية وإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات والبنية التحتية، وأشار إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادي وإداري يجسد “رؤية مصر 2030″، وهو أحد أبرز النماذج الحضرية الرائدة في أفريقيا، المصممة لتكون مدينة ذكية، خضراء، ومستدامة، مضيفًا أن تلك التجربة توفر نموذجًا متكاملاً لأنجولا في سعيها لتحديث بيئتها العمرانية وتحقيق تنمية شاملة.
وأضاف الوزير أن مصر، حكومة وشركات – عامة وخاصة – منفتحة على تعزيز التعاون مع أنجولا، ونسعى لتلبية احتياجات السوق الأنجولية بمجموعة من المنتجات التي تحتاجها، مثل البنية التحتية والسياحة، والأسمدة، والغزل والنسيج، والأدوية.
كما تم عقد لقاء مع مسؤولي الصندوق السيادي الأنجولي لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في إدارة استثمارات الشركات المملوكة للدولة، وأوضح رئيس صندوق الثروة السيادي الأنجولي أن الصندوق تأسس منذ 12 عامًا، ويركز على الاستثمار في مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والأدوية، حيث تم التأكيد على رغبة الجانب المصري في إقامة تحالفات في مشاريع ذات أولوية تنموية لأنجولا.