عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامي الفيوم، وذلك بمناسبة افتتاح أعمال تطوير نادي المحامين في المحافظة.
مقال له علاقة: رحلة أحمد الدجوي الأخيرة من المسجد إلى المقابر مع فيديوهات وصور مؤثرة
وفي بداية كلمته، أكد النقيب أن مجلس نقابة المحامين تعرض لأزمات عديدة لا علاقة له بها، ومن أبرزها أزمة قانون الإجراءات الجنائية وزيادة الرسوم القضائية غير القانونية.
وأوضح نقيب المحامين أن النقابة نجحت في تعديل 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن تمثيل النقابة كان قويًا داخل المجلس خلال مناقشة مشروع القانون، بالإضافة إلى مشاركة النقيب في الجلسة العامة لإقرار القانون.
أما بخصوص أزمة زيادة الرسوم القضائية، فقد أكد النقيب أنه عند تطبيق وزارة العدل لميكنة حقيقية في المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد على المحامين، فإن النقابة ستكون جاهزة لدفع الرسوم، لكنه أشار إلى أن الوضع الحالي بالمحاكم بعيد عن الميكنة.
وشدد نقيب المحامين على أن النقابة تدافع عن القانون وتعمل على تطبيقه، فإذا وافقت على زيادة الرسوم القضائية غير القانونية فإنها بذلك تخالف القانون، مطالبًا الجهات المسؤولة بضرورة مراجعة هذه الزيادات غير القانونية.
وأشار إلى أنه ناقش أزمة الرسوم القضائية داخل مجلس النواب، بحضور رئيس المجلس ووزير العدل ورئيس الشؤون النيابية، مضيفًا: “طالبت بضرورة تدخل الحكومة لنزع فتيل الأزمة”
وبخصوص المعاشات، أكد النقيب أن مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه الأخير مع النقباء الفرعيين، أقر زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلية بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، والحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا.
كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين، ويبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون.
وسيتم النظر في زيادة المعاشات القديمة بنفس القواعد المقررة، بعد إقراره من الجمعية العمومية، كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك بناءً على تقرير الخبيرين الاكتواريين.
وعن العلاج، أوضح النقيب زيادة مساهمة النقابة في التحاليل للعضو من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه، بواقع 2000 جنيه للأشعة و2000 جنيه للتحاليل، بالإضافة إلى 3000 جنيه تحاليل وأشعة للأسرة بواقع 1500 جنيه للتحاليل و1500 جنيه للأشعة.
كما تمت زيادة مساهمة النقابة في تحاليل وأشعة الأمراض السرطانية للعضو من 5000 إلى 10000 جنيه (بواقع 5000 تحاليل + 5000 أشعة)، وللأسرة من 2000 إلى 3000 جنيه (بواقع 1500 أشعة + 1500 تحاليل).
وزادت مساهمة النقابة في العلاج الطبيعي من 1500 إلى 2000 جنيه للعضو، وللأسرة من 500 إلى 1000 جنيه.
وارتفعت قيمة أدوية الأمراض المزمنة من 10000 إلى 12000 جنيه، على أن تُصرف بواقع 1000 جنيه شهريًا.
اقرأ أيضا: