أعلن شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها بواسطة اللجنة العليا للعمرة والحج، بهدف تحقيق تنظيم محكم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
مواضيع مشابهة: جريمة مروعة في الإسكندرية حيث شابان يقتلان صديقهم ويمثلان بجثته ويلتقطان سيلفي مروع بالدماء
وفي هذا السياق، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج أن هذه الضوابط تشمل الإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، كما تستهدف رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط، مما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين وشركات السياحة على حد سواء.
وأضافت “سامي” في بيان صحفي اليوم الجمعة أن الضوابط تمنح شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447 هـ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، شرط عدم وجود أي مخالفات قانونية قائمة على الشركة أو مجازاة سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة لهذا العام.
ومن أبرز المستجدات التي شهدتها الضوابط هذا الموسم هو إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى، على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلًا من مشرفين اثنين كما كان معمولًا به في الموسم الماضي، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، كما تم التأكيد على وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا، وعلى أن يكون معتمدًا ومسجلاً لدى الوزارة، مما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، مع الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.
شوف كمان: استكشف 5 قنوات مالية رقمية مميزة للعملاء خلال إجازة عيد الأضحى
كما أجازت الضوابط قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء (طيران – بحري – بري)، وذلك بهدف تلافي حدوث أي خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر.
وفيما يتعلق بإقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد نصت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمدًا من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة عن 1250 مترًا فأكثر، كما أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الإقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، ويجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.
وشددت الضوابط على الالتزام بشروط رحلات العمرة البرية، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين، كما تناولت أيضًا القواعد المنظمة الخاصة بالتعاقد مع الوكيل الملاحي السياحي وشركات الطيران.
كما راعت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، إلى جانب التزام الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان إعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.
وألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية.
وأكدت الضوابط على أهمية عدم التعامل مع أي وكيل سعودي ثبتت مخالفته خلال المواسم السابقة، والتشديد على الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية، مما يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الأطراف المعنية.
وتحث وزارة السياحة والآثار جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة على ضرورة الالتزام الكامل بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1447 هـ، حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين، والحفاظ أيضًا على حقوق ومصالح شركات السياحة معًا، بما يضمن خروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين، محذّرة من المساءلة القانونية في حال المخالفة.
كما ناشدت الوزارة المواطنين بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وأن يتم حجز رحلات عمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة، بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وتجنب التعرض للنصب أو الاحتيال.
ومن المقرر أن تطلق الوزارة في ضوء دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حملة توعوية موسعة للتحذير من الكيانات غير الشرعية، وتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة، إلى جانب تكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حمايةً لحقوق المواطنين وتطبيقًا صارمًا للقانون.