أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بدء برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2025، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
من نفس التصنيف: الرقابة المالية تجدد قيد ثلاث شركات في سجل المستشارين الماليين لتحفيز النمو الاقتصادي
تستمر فعاليات البرنامج من 23 يونيو حتى 28 أغسطس 2025، حيث يركز البرنامج على تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحياة العملية، بالإضافة إلى تعريفهم بدور الوزارة في تطوير السياسات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز فرص انضمامهم لسوق العمل، وفق ما ذكرته الوزارة في بيانها اليوم.
يضم البرنامج مجموعة من الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، بتخصصات متنوعة تشمل الاقتصاد، السياسة، الإحصاء، الإعلام، الهندسة، التجارة، الحقوق، والحاسبات والمعلومات.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعريف الطلاب بآليات عمل الوزارة في إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى آليات إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام الأدوات التخطيطية الحديثة، وكذلك إطار الدبلوماسية الاقتصادية لتنمية العلاقات مع شركاء التنمية المتعددين والثنائيين، وأدوات تمكين القطاع الخاص من خلال التفاوض وتوفير الآليات التمويلية المختلفة من شركاء التنمية، كما يساهم البرنامج في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية.
يشارك الطلاب في مختلف إدارات وقطاعات الوزارة للتعرف على آليات إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتفاوض مع شركاء التنمية حول برامج التعاون الإنمائي لدعم أولويات التنمية الوطنية، مما يتيح لهم اكتساب خبرات قيمة في مجالات متعددة مثل التنمية البشرية، البنية التحتية، وحدة تمكين القطاع الخاص والابتكار، وإدارات التعاون مع شركاء التنمية في آسيا وأوروبا، والمتابعة والتقييم، وتنظيم الفعاليات، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، حيث ساهم برنامج التدريب الصيفي خلال السنوات الأربع الماضية في تدريب نحو 400 طالب وخريج.
تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تنفيذ إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني متكامل يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
من نفس التصنيف: انخفاض سعر الذهب للمرة الثانية اليوم خلال منتصف التعاملات
كما تعمل الوزارة على تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.