أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2025، والذي سيُعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مواضيع مشابهة: إيران تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجًا على تصريحات باريس المهينة والمستفزة
تستمر فعاليات البرنامج من 23 يونيو وحتى 28 أغسطس 2025، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحياة العملية، بالإضافة إلى تعريفهم بدور الوزارة في تطوير السياسات الاقتصادية، وصقل مهاراتهم لتعزيز فرص انضمامهم إلى سوق العمل، وذلك وفقًا لبيان الوزارة اليوم.
يشمل البرنامج طلابًا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، بتخصصات متنوعة مثل الاقتصاد، السياسة، الإحصاء، الإعلام، الهندسة، التجارة، الحقوق، والحاسبات والمعلومات.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة لتعريف الطلاب بآليات عملها، وذلك من خلال إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، وآليات إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام الأدوات التخطيطية الحديثة، بالإضافة إلى إطار الدبلوماسية الاقتصادية لتنمية العلاقات مع شركاء التنمية، وأدوات تمكين القطاع الخاص من خلال التفاوض وتوفير الآليات التمويلية المختلفة.
يشارك الطلاب في مختلف إدارات وقطاعات الوزارة للتعرف على آليات إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتفاوض مع شركاء التنمية حول برامج التعاون الإنمائي، مما يتيح لهم اكتساب الخبرات من خلال العمل في قطاعات مثل التنمية البشرية والبنية التحتية.
كما تشمل التجربة وحدة تمكين القطاع الخاص والابتكار، وإدارات التعاون مع شركاء التنمية في آسيا وأوروبا، واللجان المشتركة، والمتابعة والتقييم، وتنظيم الفعاليات، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، حيث ساهم برنامج التدريب الصيفي خلال السنوات الأربع الماضية في تدريب نحو 400 طالب وخريج.
من نفس التصنيف: هل ستؤدي ضريبة البترول الخام إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية؟ إليك الإجابة الشاملة
تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تنفيذ إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية عبر إطار وطني متكامل للتمويل يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
تعمل الوزارة أيضًا على تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.