وجه محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه كتعويض لكل متوفى في الحادث الأليم الذي وقع بمحافظة المنوفية صباح يوم الجمعة الماضي، والذي أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابات أخرى، جاء ذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد.
ممكن يعجبك: اكتشف مزايا تكنولوجيا الجيل الخامس 5G مع الإطلاق الرسمي اليوم!
وبحسب البيان الصادر اليوم، ناشد رئيس الهيئة أهالي المتضررين بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، موجهاً العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أشكال الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة وتيسير الإجراءات عليهم.
وتشمل الوثيقة الصادرة من المجمعة التعويض عن الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي.
وأكد المسئولون بالمجمعة على استعدادهم للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم، ليتمكنوا من إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.
وأضاف البيان أنه سيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة، كونها الجهة المسؤولة عن صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
من نفس التصنيف: تزايد التوترات في مضيق هرمز.. هل هناك طرق بديلة للتجارة إذا تم إغلاقه؟
وانطلاقاً من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.
وتقدم محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بخالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم، كما دعا الله عز وجل بالشفاء العاجل للمصابين.