أوضح أحمد الدسوقي، العضو المنتدب لشركة فالدا للتطوير العقاري، أن مفهوم الملكية الجزئية للعقار أصبح أداة فعالة ومبتكرة تدعم المطورين العقاريين، كما أنه يمثل فرصة جذابة لصغار المستثمرين الذين يسعون لدخول السوق العقارية بدون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة.
من نفس التصنيف: اتحاد المستأجرين يقدم مشروع قانون مبتكر لحل أزمة الإيجار القديم
وأضاف قائلاً: “الملكية الجزئية للعقار ليست مجرد منتج عقاري، بل هي أداة مالية واستثمارية مبتكرة، تتيح للمطورين تحقيق سيولة أسرع، وتوفر للمستثمرين فرصاً للدخول في السوق بتكاليف أقل مع ضمان عوائد إيجارية مستقرة”
وأشار إلى أن الشركة أطلقت التجربة رسمياً في السوق، وقد أثبتت نجاحها في إنشاء سوق افتراضي ناجح للملكية الجزئية.
كما أضاف: “عند إطلاق المنتج، قررنا البدء بطرح الوحدات التجارية بدلاً من السكنية، لتبسيط الفكرة للمستثمرين، خاصة في ظل سعي السوق حالياً نحو منتجات عقارية تدر دخلاً ثابتاً، مع ارتفاع معدلات التضخم ورغبة الأفراد في تحقيق دخل سلبي مستدام”
وأوضح الدسوقي أن اختيار القطاع التجاري، وخاصة التجزئة (الريتيل)، جاء نتيجة للإقبال المتزايد على هذا النوع من الاستثمار خلال فترات الأزمات مثل أزمة كورونا، حيث وجد المستثمرون في المحلات التجارية فرصة استثمارية آمنة مع عائد مستقر، دون أعباء تشطيبات، إذ يتولى المستأجر مسؤولية تجهيز المحل.
وكشف الدسوقي عن أبرز التحديات التي واجهت السوق عند إدخال نموذج الملكية الجزئية، والتي تشمل نقص المعرفة والوعي لدى المستثمرين حول طبيعة هذا المنتج وآلياته، بالإضافة إلى بعض الممارسات مثل المبالغة في الوعود، والتي قد تؤدي إلى اهتزاز ثقة العملاء إذا لم يتم الالتزام بعوائد واقعية ومدروسة.
اقرأ كمان: طلاب الإعدادية في القليوبية يحتفلون بفرحة انتهاء الامتحانات.. صور مميزة توثق اللحظات السعيدة!
وشدد على أن نجاح نموذج الملكية الجزئية للعقار يتطلب وجود سوق ثانوي نشط (Second Market) يمكن من خلاله للمستثمرين إعادة بيع حصصهم بسهولة، مع دعم من شركات الوساطة العقارية والمنصات الرقمية المتخصصة، إلى جانب ضرورة التزام المطورين بعدم طرح كميات تفوق قدرة السوق على الاستيعاب.
وبخصوص المناطق والمنتجات الجاذبة، قال أحمد الدسوقي: “نرى فرصاً واعدة في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، ورأس الحكمة، خاصة مع التطور السريع الذي تشهده هذه المناطق وتزايد الطلب على العقارات التجارية والإدارية بها، بالإضافة إلى المنتجات العقارية ذات العائد الإيجاري المرتفع”