تُعقد الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الإثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، وذلك بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل قوانين الإيجار القديم، وقد حصل هذا المشروع على موافقة اللجنة بشكل نهائي.
ممكن يعجبك: وفاة طالب إعدادية في الشرقية بسبب ضربة شمس قبل إعلان نتيجته
وقد أثارت المادة 2 من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة، جدلًا واسعًا حيث قوبل برفض شديد من المستأجرين الذين طالبوا بحذفه.
تنص المادة 2 من مشروع القانون الحكومي على ضرورة تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تمتد هذه الفترة إلى 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لأغراض غير سكنية.
من نفس التصنيف: سعر الذهب ينخفض اليوم في مصر مع انطلاق تعاملات الأحد
كما تلزم المادة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.
تتضمن المادة أيضًا إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.