أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء تعديلات محدودة في ضريبة القيمة المضافة، تهدف هذه التعديلات إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، مما يدعم القدرة على تمويل الزيادات في الإنفاق على التنمية البشرية، وقد جاءت هذه الخطوة استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، حيث تسعى المصلحة إلى تحقيق توازن أفضل في النظام الضريبي.
مقال له علاقة: هل يمكن للطالب إعادة اختبار القدرات في 2025 إذا رسب؟ تعرف على التفاصيل المهمة!
وأشار البيان إلى أن البترول الخام سيخضع لضريبة الجدول بفئة 10%، وليس المنتجات البترولية، مما يعني أن هذا التعديل لن يترتب عليه أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، حيث أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، كما أن الضريبة القطعية ستكون مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
مواضيع مشابهة: رسوم جديدة تُخصم من عداد الكهرباء “أبو كارت” عند الشحن بدءًا من يونيو 2025
وأضافت مصلحة الضرائب المصرية أنها تعمل على معالجة بعض التشوهات بهدف تحقيق العدالة الضريبية، استجابة لمجتمع الأعمال، ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، حيث تؤكد المصلحة على أنها تستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، وأفضل المعايير الدولية.