أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن أبرز التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة، المقدم من الحكومة منذ أربع سنوات، وذلك في ظل تأخر وزارة الشباب والرياضة في تقديم مشروع جديد.
من نفس التصنيف: سيناتور أمريكي يؤكد أهمية عدم التدخل العسكري في الصراع بين إسرائيل وإيران
وأوضحت اللجنة أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر، حيث تم تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، كما أتاح القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، مع ضرورة أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين.
كما تضمنت التعديلات جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة، وذلك بدون مقابل، بالإضافة إلى إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة الحالي ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، مع الحفاظ على استقلالية الهيئات الرياضية، فضلًا عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستدعي ذلك.
وتابعت اللجنة أن التعديلات شملت أيضًا وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي، بهدف إنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والتحريض على الكراهية والتمييز خلال النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم التي تؤثر سلبًا على النشاط الرياضي.
ممكن يعجبك: أفضل المدارس الدولية في مصر لعام 2025: خدمات عالمية بأسعار مرتفعة
