يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في إطار خطة تطوير شاملة تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، وتعمل على وضع أساس قانوني لتوسيع مسارات التعليم، ورفع جودة العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ممكن يعجبك: حريق بقنا يؤدي لإصابة سيدة بعد امتداد نار خبيز العيش لأسطوانة البوتاجاز
يقدم موقع نبأ العرب النص الكامل للتعديلات المقترحة على القانون كما وردت بالمشروع كالتالي:
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي.
تنص التعديلات على أن مدة الدراسة الإلزامية تبلغ 12 سنة، تشمل 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 ابتدائي + 3 إعدادي)، و3 سنوات للتعليم الثانوي (عام أو فني أو تقني تكنولوجي)، كما تُضاف 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتان للتعليم الثانوي المهني.
المواد الأساسية ودرجات التربية الدينية.
تُعتبر التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية، حيث يتم تحديد محتوى المادة ووزنها النسبي بقرار من وزير التعليم، وللنجاح في التربية الدينية، يجب الحصول على 70% من درجتها، لكنها لا تُحتسب ضمن المجموع الكلي.
إنشاء مدارس وبرامج تجريبية ومتخصصة.
يحق لوزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، إنشاء مدارس تجريبية أو برامج تعليمية جديدة داخل المدارس الرسمية، وتراخيص للمدارس الخاصة، واستخدامها لتطبيق التجارب التعليمية، كما يجوز أيضًا إنشاء مدارس لرعاية المتفوقين ومدارس للتربية الخاصة، ويمكن إصدار شهادات تعادل الثانوية العامة أو الفنية، على أن تُحدد مصروفاتها بما لا يجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه لإعادة المادة.
أعمال السنة وامتحانات التعليم الأساسي.
يمكن تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من درجات التعليم الأساسي لأعمال السنة، والباقي لامتحان من دورين على مستوى المحافظة، كما تُمنح شهادة إتمام المرحلة الأساسية للناجحين، ويُسمح لمن أنهى الابتدائية وله ميول مهنية، بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو فصول مهنية.
إعادة الدراسة وتنظيم الرسوب.
يُصدر وزير التعليم قرارًا لإعادة الدراسة لمن رسب، متضمنًا الصفوف والمواد وعدد مرات الإعادة، وتُحدد رسوم الإعادة بين 200 و2000 جنيه.
هيكلة مقررات التعليم الثانوي العام.
يتضمن التعليم الثانوي العام مواد عامة وتخصصية اختيارية، تُحدد طبقًا للأقسام والشعب، بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
أهداف التعليم الفني والتقني.
يهدف التعليم الفني إلى إعداد فنيين للمجالات الاقتصادية والخدمية، ويشمل مواد عامة وتخصصية، ويُمنح الطالب شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية عند التخرج.
إنشاء المدارس التكنولوجية.
تُحدد شروط إنشاء المدارس التكنولوجية وتخصصاتها وخططها الدراسية بقرارات من وزير التعليم، ويمكن إنشاء مدارس متعددة التخصصات ومراكز تميز وبرامج دراسية مزدوجة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال.
شوف كمان: عدد الشهداء في غزة يتجاوز 4 آلاف منذ 18 مارس 2025 في ظل الأوضاع الصحية المتدهورة
مجلس إدارة للمدارس التكنولوجية.
يُشكل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يضم ممثلين من قطاعات الإنتاج والخدمات لمعاونة الإدارة وتوفير فرص تدريب وتشغيل.
البرامج الدراسية وفق الجدارات.
تُحدد المواد والجدارات المطلوبة للبرامج التكنولوجية، وعدد الدروس والمناهج ونظم الامتحانات، وتُحدد رسوم الامتحانات بما لا يجاوز 1000 جنيه، و500 لإعادة المادة، مع إمكانية زيادة الحد تدريجيًا.
مشروعات إنتاجية داخل المدارس التكنولوجية.
يجوز للمدارس التكنولوجية تنفيذ مشروعات تعليمية أو إنتاجية أو خدمية، على أن تُموَّل وتُدار وفقًا لقواعد محددة، وتُسهم في الاقتصاد المحلي، ويمكن الشراكة فيها مع القطاعات المتخصصة.
التقييم التراكمي في التعليم التكنولوجي.
يُحتسب المجموع التراكمي على عدة محاولات للامتحانات، ويجوز للطالب دخول الامتحان في المواد أكثر من مرة، وتُحتسب كافة الدرجات وفق نظم محددة، ويجوز أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا أو بطرق مبتكرة.
ضوابط الامتحانات وسنوات القيد.
يصدر وزير التعليم قرارًا بالشروط المتعلقة بنسبة الحضور (75%) وعدد مرات التقدم للامتحانات وسنوات القيد، مع السماح بالاستثناء لبعض الحالات.
التعليم التكنولوجي المتقدم.
يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد فني أول في مختلف المجالات، ويتم الالتحاق به بعد التعليم الأساسي، كما يمنح الطالب شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام 5 سنوات، وتُحدد مقابل الإقامة والغذاء وضوابط الإعفاء منها.
هيكلة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم.
يُحدد الوزيران المختصان الأقسام الدراسية والمواد وتوزيع الدروس ونظم التقويم بعد موافقة المجالس العليا ذات الصلة.
مشروعات الإنتاج في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم.
يجوز تنفيذ مشروعات إنتاجية ذات صلة بالتخصصات داخل البرامج، وتستفيد منها الجهات المحلية وقطاعات الإنتاج لتحسين المهارات المهنية للعمال والفنيين.
تنظيم انتهاء الخدمة ومدها للمعلمين.
تنتهي خدمة المعلمين وفق قانون الخدمة المدنية، كما يُمد العمل حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ سن المعاش، ويمكن مد الخدمة لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات بناءً على الضرورة، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية كاملة.
التعليم الثانوي المهني.
تُضاف إلى القانون مادة جديدة تُجيز إنشاء مدارس أو برامج تعليم ثانوي مهني لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى “برامج التعليم الثانوي المهني”، بهدف تنويع المسارات التعليمية واستيعاب ميول الطلاب المهنية.
اقرأ أيضاً: