أوضح الإعلامي عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن الحكومة قامت بإحالة العديد من مشروعات القوانين إلى البرلمان مؤخرًا، وكأنها كانت غافلة عن هذه القوانين على مدار السنوات الماضية، لتستعيد تذكرها فجأة في الشهر الأخير.
شوف كمان: مداهمة مباحث الأموال العامة لمدرسة غير قانونية في الدقي تكشف عن مخالفات جسيمة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “mbc مصر” أن هناك اتفاقًا سابقًا بين الحكومة ومجلس النواب في بداية الدورة الحالية لتحديد أولويات مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء شهدت إدخال قوانين جديدة خارج الخطة الموضوعة مسبقًا.
وأكد أن قوانين مثل الإيجار القديم والتعليم كان ينبغي أن تخضع لنقاش مجتمعي يمتد لثلاثة أشهر على الأقل قبل الإحالة.
وأشار إلى أن الوضع يشبه إلقاء “كرات نار” على البرلمان، الذي يُطالب بمواجهتها في وقت قصير دون معرفة الغرض من الإسراع، معتبرًا أن مشروع قانون التعليم يسعى لمنح السلطة التنفيذية سيطرة كاملة على هذا القطاع دون استشارة البرلمان.
اقرأ كمان: إيران تهدد بالانتقام القاسي ونتنياهو يحذر الإسرائيليين من فترة طويلة في الملاجئ
وأضاف أن الوزير يطمح للحصول على تفويض لإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيًا واستبداله بنظام بكالوريا دون ضوابط، مع إمكانية إنشاء برامج دراسية موازية ومنح تراخيص للمدارس الخاصة دون العودة للمجلس.
وتابع قائلاً إن هذا التوجه يتيح للسلطة التنفيذية تعديل التعليم الأساسي دون مشاركة السلطة التشريعية، وهو أمر خطير، مؤكدًا أن مشروع القانون يتعارض مع مواد دستورية واضحة في الدستور المصري، خاصة تلك المتعلقة بمجانية التعليم.