ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأدخلت عددًا من التعديلات الهامة عليها، كما قامت بإدخال تعديلات أخرى على مواد قانون الرياضة بالتوافق بين أعضاء اللجنة ووزير الشباب والرياضة.
ممكن يعجبك: محافظ الدقهلية يشارك الأطفال الأيتام فرحة عيد الأضحى في أول أيام العيد
جاءت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر، من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، كما جاز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
شملت التعديلات أيضًا إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم، ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، كما تم النص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
مواضيع مشابهة: الدفاع الروسية تعلن استهداف كتيبتين أوكرانيتين بصاروخ إسكندر في عملية عسكرية جديدة
كما وافقت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم التي تؤثر سلبًا على النشاط الرياضي.
من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) عن بالغ تقديره لأعضاء اللجنة وسعيها الحثيث على النهوض بالرياضة المصرية وإزالة كافة العراقيل التي تواجهها، مشيدًا بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون الرياضة، خاصة إضافة باب خاص يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، مؤكدًا على اعتزام الوزارة تقديم مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أية تعديلات أخرى تراها الحكومة على قانون الرياضة تمهيدًا لموافقة اللجنة عليها بصورة نهائية في اجتماعاتها اللاحقة.