تواصل النيابة العامة جهودها في التحقيقات المتعلقة بحادث “دائري إقليمي المنوفية” الذي وقع قبل يومين في منطقة “أشمون”، حيث أسفر الحادث عن وفاة نحو تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين، مما أثار حالة من الحزن والقلق في المجتمع.
مقال له علاقة: طلاب جنوب سيناء يتألمون من صعوبات الفيزياء بينما يشكو الأدبيون من طول دروس التاريخ
تنص المادة “81” مكرر رقم “3” من قانون المرور على أنه يجب على كل من سمح بقيادة مركبة لمن هم دون الثامنة عشر أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة أن يتحمل المسؤولية، خاصة إذا نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أو ضرر للآخرين، مما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين المرورية للحفاظ على سلامة الجميع.
مواضيع مشابهة: سلسلة تموينية جديدة و2.7 مليون عملية جراحية في 8 ساعات مع مباحثات “الناتو”
بناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة التي تسببت في الحادث، حيث ثبت أنه سمح للمتهم بقيادتها رغم علمه بعدم حيازته للرخصة اللازمة، مما يعكس خطورة التصرفات غير المسؤولة في مثل هذه الحالات.
كما بدأت النيابة العامة في استكمال إجراءات التحقيق من خلال سماع أقوال شهود العيان وذوي الضحايا، حيث قام سبعة من هؤلاء، بالإضافة إلى ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا ضد قائد السيارة ومالكها أثناء سير التحقيقات، مما يدل على أهمية العدالة في مثل هذه الحوادث الأليمة.