أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.77% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو ما يعد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق، ليكون بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
اقرأ كمان: وزير البترول يلتقي مع شركة السويدي إليكتريك لتعزيز التعاون في مجالات البترول والتعدين
وبحسب بيان الوزارة، يسهم هذا الأداء القوي في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى حوالي 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
يعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
وقد جاء هذا النمو نتيجة لاستمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال زيادة دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
شهد الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 نموًا ملحوظًا في عدد من القطاعات الرئيسية، حيث استمر الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة (المطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من تراجع بعض القطاعات مثل قناة السويس وقطاع الاستخراجات.
على جانب الإنفاق، جاء الدعم الكبير للنمو من صافي الصادرات، الذي ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا الزيادة المسجلة في الواردات التي بلغت 18.7%.
كما تسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزة الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، حيث استحوذ الاستثمار الخاص على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ومع ذلك لم يكن هذا النمو كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام الذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق.
نتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة، حيث أدت إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44 نقطة مئوية، في حين تواصلت حصة الاستثمار العام في التراجع لتسجل 37.2%، مما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03%، بعد أن سجل انكماشًا بنحو 4% في نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الرئيسية مثل السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، والمنسوجات (17%).
رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال العام المالي 2024/2025، حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من المعدل المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ في القطاع الصناعي، إلى جانب الأداء القوي المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
أبرز النقاط: شهدت القطاعات الرئيسية الداعمة للتبادل التجاري معدلات نمو مرتفعة، مثل السياحة (المطاعم والفنادق) (23%)، الصناعة التحويلية غير البترولية (16.03%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.7%)، كما شهدت قطاعات أخرى انتعاشًا كبيرًا بما في ذلك الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، مما عزز النمو الذي شهده هذا الربع
استمر نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش للربع الرابع على التوالي، بمعدل نمو بلغ 16% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، متجاوزًا مرحلة الانكماش في العام المالي السابق الذي سجل فيه النشاط الصناعي تراجعًا بلغ نحو 4%، وكان هذا القطاع أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع، حيث أضاف 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي، ويتزامن هذا النمو المرتفع مع السعي نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ومنح المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية.
ارتبط هذا النمو الصناعي بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، مما يعزز دور القطاع الصناعي كقوة دافعة للنمو، ويُعتبر قطاع الملابس الجاهزة أحد الأمثلة البارزة، إذ سجل نموًا سنويًا تجاوز 23.7% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، مما يعكس مرونة قطاع الملابس الجاهزة وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
على الصعيد الآخر، استمرت بعض الأنشطة الاقتصادية في التراجع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1%، وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6%، بسبب التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على إيرادات القناة حتى الآن.
ممكن يعجبك: أسعار النفط ترتفع مع تفاؤل المستثمرين حول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
بالإضافة إلى ذلك، استمر تراجع نشاط الاستخراجات، حيث شهد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشًا خلال الربع، إلا أنه من المتوقع أن يكتسب الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول زخمًا خلال الفترة المقبلة، مما سيدعم القدرة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
على جانب الإنفاق، حظي النمو بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وجاءت هذه المساهمة الإيجابية مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات التي بلغت 18.7%.