استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمام لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، جهود الدولة المصرية في مواجهة تغير المناخ وتأثيراته المباشرة على التصحر في القارة الأفريقية، حيث أكدت أن مصر تواصل دورها الريادي إقليميًا ودوليًا، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واستثمارية مستدامة.
اقرأ كمان: مصدر من تعليم الإسماعيلية يحدد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية
تكريم وطني ودولي
في بداية كلمتها، تلقت الوزيرة تهنئة أعضاء اللجنة بمناسبة تعيينها مديرًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث اعتبر أعضاء اللجنة هذه الخطوة تتويجًا لجهودها الطويلة في خدمة قضايا البيئة، وعبرت الوزيرة عن اعتزازها بالثقة التي أولتها القيادة السياسية، مؤكدة أن التصحر يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وتسعى لمواجهته بحلول فعالة.
التصحر: قضية أفريقية وعالمية
أكدت وزيرة البيئة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وُلدت لخدمة أفريقيا، حيث تأثرت 45% من أراضي القارة بالتصحر، مع احتمالات تزايد التهديد في ظل التغيرات المناخية، مما جعل التصحر يتحول من ملف بيئي إلى قضية سياسية واجتماعية واقتصادية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
الربط بين الاتفاقيات الدولية الثلاث
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن اتفاقيات “ريو” الثلاث (المناخ، التنوع البيولوجي، والتصحر) نشأت في تسعينيات القرن الماضي، وكان لمصر دور بارز في دعمها، مشيرة إلى رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، التي دعت إلى ضرورة الربط بين الاتفاقيات الثلاث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ممكن يعجبك: أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في جنوب سيناء مع الأسماء الكاملة للمتفوقين
مصر الأولى أفريقيًا في ابتكار الحلول القائمة على الطبيعة
أبرزت الوزيرة تجربة مصر في استخدام الحلول الطبيعية لحماية السواحل من آثار ارتفاع منسوب البحر، حيث تم بناء حواجز بطول 80 كيلومترًا بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، بتكلفة تجاوزت 7 مليارات جنيه منذ عام 2017، مما ساهم في الحفاظ على خط الساحل، واستدامة المجتمعات المحلية، وتحقيق أهداف التكيف مع المناخ، مشيرة إلى أن هذه الجهود جعلت مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيًا في ابتكار السكان المحليين لحلول قائمة على الطبيعة.
مبادرات أفريقية وشراكات استراتيجية
أشارت الوزيرة إلى المبادرة الأفريقية للتكيف، التي أطلقها الرئيس السيسي باسم القارة في مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، والتي أتاحت لأول مرة توحيد صوت أفريقيا وصياغة احتياجاتها بوضوح، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومكافحة التصحر.
وأضافت أن مصر بادرت بحشد أول تمويل لمشروعات الأمن الغذائي بشمال وشرق أفريقيا، وربطت بين قضايا الغذاء والمياه والطاقة في إطار إعادة تأهيل النظم البيئية، بهدف جعلها أكثر جذبًا للدول المتقدمة والممولين.
دراسات بيئية واستثمار مستدام
كشفت الوزيرة عن إعداد دراستين استراتيجيتين لتقييم الأثر البيئي لمنطقتي الساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر، تم إعدادهما بالتعاون مع الجهات المعنية ووضعهما داخل مجلس الوزراء لتكون مرجعًا للمستثمرين، لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الاستثمار البيئي المسؤول.
صندوق الخسائر والأضرار
تطرقت الوزيرة إلى جهود مصر في إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” خلال مؤتمر COP27، وتفعيله في مؤتمر COP28، مشيرة إلى أن مصر تستعد لتقديم مجموعة مشروعات في مؤتمر COP29 لمواجهة الأضرار المناخية، وتعمل على إعداد خريطة تفاعلية لتأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع عدة جهات، لتحديد الإجراءات الاستباقية والتعامل مع موجات الطقس الجامحة.
تقليل مخاطر الاستثمار وتعزيز الأمن الغذائي
دعت وزيرة البيئة إلى تكرار تجربة الطاقة المتجددة من خلال إشراك القطاع الخاص والبنوك التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار، خاصة في مجال الأمن الغذائي، مع ضرورة التوسع في المحاصيل المقاومة لآثار تغير المناخ.
جهود مصر في الحد من التلوث البلاستيكي
استعرضت الوزيرة المفاوضات الدولية الجارية لصياغة اتفاق عالمي ملزم بشأن الحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى جهود مصر في تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتوفير بدائل صناعية مشمولة بالحوافز الخضراء، إلى جانب إصدار قرارات مثل المسؤولية الممتدة للمنتج، وإطلاق حملة “قللها” للتوعية المجتمعية.
البيئة محفز للتنمية
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن مصر نجحت في تحويل قضايا البيئة إلى محفزات للتنمية والاستثمار، وضربت مثالًا بتجربة تدوير قش الأرز، وإعداد أدلة إرشادية للصناعة، معتبرة أن مصر تقدم نموذجًا يحتذى به في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الالتزامات الدولية.