طالب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة منح المستأجر والمالك مزيدًا من الخيارات في مشروع قانون الإيجار القديم، حيث يجب أن تُحدد قواعد السوق العلاقة بين الطرفين، وفي حال عدم نجاح تلك القواعد، تتدخل الدولة لتوفير وحدات سكنية للأكثر احتياجًا.
اقرأ كمان: استقبال قطار السودانيين في محطة السد العالي.. خطة متكاملة وتوجيهات عاجلة من المحافظ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناولت مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإعادة النظر في بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
من نفس التصنيف: هل هناك توجيهات جديدة بشأن تحرير عقود الإيجار القديم؟ إليك إجابة ممثل الحكومة
وتابع الفقي قائلًا: “لماذا لا نستفيد من قانون التمويل العقاري لحل أزمة الإيجار القديم، حيث يمكن للمستأجر دفع مقدم، ويتولى البنك توفير باقي المبلغ، مما يتيح للمالك الحصول على أمواله نقدًا، بينما يجد المستأجر سكنًا بديلًا مناسبًا”