كتت- منال المصري:
ممكن يعجبك: سعر الذهب العالمي يتجاوز 3400 دولار بعد الضربات الإسرائيلية على إيران
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو الجنيه المصري، حيث قام المستثمرون بالاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية بالجنيه، مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار بفضل زيادة المعروض من النقد الأجنبي، وذلك وفقًا لمصرفيين تحدثوا لنبأ العرب.
استعاد الجنيه نحو 2.6% من قيمته مقابل الدولار خلال أسبوعين، ليصل إلى حوالي 49.65 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم، بعد أن كان قد بلغ مستوى الـ51 جنيها قبل أسبوعين.
قبل هذا التعافي، شهدت البنوك طلبات من المستثمرين للخروج جزئيًا من استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة، نتيجة المخاوف من تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
لكن مع هدوء الأوضاع، عاد المستثمرون لتكثيف استثماراتهم في الجنيه المصري مقابل بيع الدولار.
قال رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة لنبأ العرب، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري خلال الأسبوعين الماضيين.
أوضح أن حجم تدفقات النقد الأجنبي عبر آلية “الإنتربنك” يوم الأحد الماضي بلغ نحو 1.5 مليار دولار، وذلك بفضل التدفقات القوية من العملة.
أدت زيادة التدفقات من النقد الأجنبي، خاصة من المستثمرين الأجانب، إلى وفرة النقد الأجنبي وزيادة مكاسب الجنيه مقابل الدولار، وذلك بموجب آلية مرونة سعر الصرف، وفقًا لما ذكره المسؤول.
يعتمد البنك المركزي المصري على سعر صرف مرن للجنيه، بعد عودته لتحرير سعر الصرف مجددًا في 6 مارس 2024، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وعودة التدفقات النقدية الرسمية للبلاد للتداول في البنوك والصرافات.
قال رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية في بنك آخر، إن ارتفاع سعر العائد على الجنيه يزيد من رغبة الأجانب في الاستثمار فيه، حيث يتفوق العائد على الجنيه على العائد من الدولار.
أوضح أن استقرار الأوضاع في مصر وانتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران برعاية أمريكا ساهم في زيادة الاطمئنان بين المستثمرين والدخول مجددًا إلى السوق.
شوف كمان: وصول آخر دفعة من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة اليوم
وصل سعر العائد على أذون الخزانة إلى نحو 27%، مما يعد أعلى معدل عائد على المدخرات قصيرة الأجل.
تُعتبر أذون الخزانة إحدى الأدوات التمويلية التي تستخدمها وزارة المالية، حيث تطرحها أسبوعيًا عبر البنك المركزي لجمع السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة، وتُعد من أكثر أدوات الاستثمار المفضلة لدى المستثمرين نظرًا لآجالها القصيرة التي تتراوح بين 3 و6 و9 أشهر وسنة دون تحمل أي مخاطر.
بحسب بيانات المركزي، جذبت مصر نحو 24 مليار دولار استثمار أجنبي في أذون الخزانة خلال العام الأول من تحرير سعر الصرف، ليصل إجمالي المحفظة إلى رقم قياسي يتجاوز 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025.