كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن النسخة المحدثة من مشروع قانون الإنفاق والضرائب الضخم المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحزب الجمهوري لتمرير التشريع الرئيسي المعروف باسم “القانون الكبير والجميل”، وقد صوت مجلس الشيوخ يوم السبت لصالح التقدم بالمشروع إلى المرحلة التالية، متجاوزًا عقبة إجرائية مهمة تمهيدًا للتصويت النهائي المقرر اليوم الاثنين بعد التصويت على التعديلات المقترحة.
مواضيع مشابهة: الجيش الإيراني يصف شحنات الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل بأنها أهداف مشروعة
أبرز بنود القانون
يتصدر مشروع القانون بند رئيسي يتمثل في تمديد “قانون تخفيضات الضرائب وفرص العمل” لعام 2017، والذي يُفترض أن ينتهي العمل به بنهاية العام الجاري، ويسعى المشروع لجعل هذه التخفيضات دائمة، وهو مطلب لطالما دافع عنه الجمهوريون في مجلس الشيوخ، كما يتضمن المشروع زيادات كبيرة في الإنفاق على أمن الحدود والدفاع وإنتاج الطاقة، بينما يتم تمويلها جزئيًا من خلال تقليص دعم برامج الرعاية الصحية والدعم الغذائي.
يخضع مشروع القانون لإجراءات “المصالحة المالية”، التي تسمح بإقراره بأغلبية بسيطة دون الحاجة لدعم ديمقراطي، وتأتي أبرز التعديلات في نسخة مجلس الشيوخ كالآتي:
تقييد “ميديكيد”
يتضمن المشروع فرض قيود على برنامج “ميديكيد” للرعاية الصحية، تشمل اشتراط العمل لبعض البالغين القادرين على العمل، ومراجعة الأهلية بشكل دوري، كما يسعى إلى تقليص “ضرائب مقدّمي الخدمة” التي تموّل بها الولايات حصتها من البرنامج، لتصل تدريجيًا إلى 3.5% بحلول عام 2032، وإثر اعتراضات من بعض أعضاء الحزب على تأثير هذه الإجراءات على المستشفيات الريفية، أُدرج بند لإنشاء صندوق دعم بقيمة 25 مليار دولار لتثبيت خدمات المستشفيات الريفية خلال الفترة ذاتها، وترى صحيفة “إيه بي سي” الأمريكية أن القانون من شأنه فرض قيود صارمة على برنامج “ميديكيد” الذي يعتمد عليه ملايين الأمريكيين، لا سيما كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الدخل المنخفض.
تشمل التعديلات المقترحة على أحد أضخم برامج الإنفاق الفيدرالي إدراج شروط عمل جديدة تستهدف البالغين غير المعاقين ممن لا يعولون أطفالاً، حيث يُلزم هؤلاء، وفقًا لمشروع القانون، بالعمل أو التطوع لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهريًا بدءًا من ديسمبر 2026، كما تقترح التعديلات إعادة تسجيل المستفيدين كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة سنويًا، مع إلزامهم بتقديم وثائق إضافية لإثبات الدخل والإقامة، في خطوة يُنظر إليها على أنها ستزيد من الأعباء البيروقراطية وتُهدد بخروج الآلاف من دائرة التغطية.
تضارب بين تعهدات ترامب ومضمون مشروع القانون
رغم تعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على دخل الضمان الاجتماعي، إلا أن مشروع القانون الحالي في مجلس النواب لم يتضمن تنفيذ هذا الوعد بشكل كامل، مكتفيًا برفع مؤقت للخصم الضريبي لكبار السن، وينص المشروع على زيادة الخصم الضريبي المعياري بمقدار يصل إلى 4000 دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وذلك بين عامي 2025 و2028، ويبدأ الخصم في التراجع تدريجيا للأزواج الذين يبلغ دخلهم 150 ألف دولار فما فوق، أو 75 ألف دولار للأفراد، ما يعني أن الاستفادة الكاملة ستكون محدودة لفئات بعينها، وفي المقابل، يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى الذهاب أبعد من ذلك عبر مقترح برفع الخصم الضريبي إلى 6000 دولار لكبار السن، في محاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتقديم إعفاءات أوسع تتماشى مع الوعود الانتخابية.
يُعد دخل الضمان الاجتماعي مصدرًا أساسيًا للملايين من كبار السن وذوي الإعاقة في الولايات المتحدة، وتخضع أجزاء منه للضرائب إذا تجاوز دخل المستفيدين مستويات معينة.
خصم الضرائب المحلية والولائية
رفع مشروع الشيوخ الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية والولائية من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار لمدة خمس سنوات، على أن يعود الحد إلى 10 آلاف بعد ذلك، وقد كان هذا البند محل جدل في مجلس النواب، حيث هدد نواب من الولايات ذات الضرائب المرتفعة بسحب دعمهم للمشروع دون رفع السقف.
تقليص برنامج المساعدات الغذائية.
تتضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون المطروح في الكونجرس إصلاحات جوهرية على برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي، الذي يستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المحدود، في خطوة من شأنها إعادة هيكلة تمويل البرنامج وتعزيز شروط الأهلية، وبحسب المشروع، ستُطلب من الولايات الأمريكية المساهمة بنسبة أكبر في تمويل البرنامج، الذي يُمول حاليًا بالشراكة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية، مما قد يزيد العبء المالي على عدد من الولايات، خاصة ذات الميزانيات المحدودة.
مواضيع مشابهة: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تبدأ مرحلة التنفيذ الكامل بمشاركة 49 دولة من بينها مصر
كما ينص المشروع على فرض شروط عمل إلزامية على المستفيدين القادرين على العمل من غير المعيلين، في محاولة لتقليص عدد المستفيدين الذين لا يشاركون في سوق العمل، وهو توجه يلقى تأييدًا في الأوساط الجمهورية باعتباره يشجع على “الاعتماد على الذات”، بينما يحذر منتقدوه من تأثيراته السلبية على الأمن الغذائي للفئات الهشة، ورفع القانون الحد الأقصى لسن البالغين القادرين على العمل الذين يُطلب منهم إثبات العمل للحصول على الدعم، من 54 إلى 64 عامًا، مع بعض الاستثناءات للآباء.
رفع سقف الدين العام
يسعى مشروع القانون إلى رفع سقف الدين العام الأمريكي بقيمة 5 تريليونات دولار، وهو ما يتجاوز السقف المقترح في نسخة مجلس النواب (4 تريليونات)، وتُعد هذه الخطوة محاولة لتفادي مفاوضات مباشرة مع الديمقراطيين بشأن الدين، وقد حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من ضرورة التوصل لاتفاق قبل منتصف يوليو، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تعجز عن سداد التزاماتها بحلول أغسطس، وهو موعد عطلة الكونجرس الصيفية.
الائتمان الضريبي للأطفال
يسعى مشروع القانون لرفع قيمة الائتمان الضريبي لكل طفل من 2,000 دولار إلى 2,200 دولار بشكل دائم، مقارنة بـ2,000 دولار مؤقتة في مشروع مجلس النواب، ومن المفترض أن يُعاد التخفيض إلى 1,000 دولار في عام 2026 في حال لم يتم تمديده.
حسومات الأجور الإضافية والإكراميات
يسمح المشروع بخصم حتى 25,000 دولار من الإكراميات و12,500 من الأجور الإضافية، لكن هذه الإعفاءات ستنتهي في عام 2028، وستُفرض قيود دخل على الأفراد الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف دولار، وهي قيود غير واردة في مشروع النواب.