في منتصف أغسطس الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن بدء تعيين الصحفيين المؤقتين، وشكلت لجان حصر وتقييم تضم أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية وكبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية، واستمر عمل هذه اللجان خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث انتهت من تقييم واختبار الصحفيين، لكنها لم تعلن عن نتائجها حتى الآن.
اقرأ كمان: أحمد موسى ينتقد الحكومة بسبب فشلها في معالجة أزمة الإيجار القديم
نظم الصحفيون المؤقتون يومًا تدوينيًا يوم الأحد الماضي، حيث تضامن معهم مئات الصحفيين، بما في ذلك نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ونقابيون كبار ورؤساء ومدراء تحرير، مطالبين الهيئة ومجلس الوزراء بضرورة تعيين المؤقتين.
كما قدم 114 صحفيًا مذكرة اليوم الاثنين تطالب نقيب الصحفيين بتشكيل وفد من الصحفيين وبرلمانيين لمقابلة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أسباب تعطل إجراءات التعيين التي تقترب من عشرة أشهر.
عقد الصحفيون المؤقتون مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء الماضي بنقابة الصحفيين، بحضور النقيب خالد البلشي وأعضاء مجلس النقابة، لبحث تطورات أوضاعهم الوظيفية، في ظل المطالب المستمرة بإيجاد حل جذري ينهي سنوات من التهميش المهني.
بعد المؤتمر، نظموا وقفة احتجاجية صامتة على سلالم نقابة الصحفيين، معلنين بدء فعاليات تصعيدية حتى يتضح مصير ملف تعيينهم وبدء إجراءات توقيع العقود.
أكد ممثلو الصحفيين المؤقتين أنهم مستمرون في تحركاتهم حتى يتم تسوية الملف بشكل شامل.
طالب الصحفيون بإنهاء إجراءات تعيينهم، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة عن تعيين عشرات الآلاف في قطاعات متعددة، من بينها 30 ألف معلم، بينما يظل ملف تعيين الصحفيين المؤقتين غارقًا في الغموض.
اقرأ كمان: تنسيق برلماني بين جهات الولاية و”الري” قبل تخصيص الأراضي لضمان الاستخدام الأمثل
جدّد المؤقتون بالصحف القومية مطالبهم للهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الوزراء، بسرعة بدء التعيينات وتوقيع العقود وإعلان موعد ذلك فورًا، وأشاروا إلى أن الكثير منهم يعمل بمؤسسته الصحفية لمدة تصل إلى 15 عامًا، بمكافآت مالية ضعيفة للغاية لا تكفي مصاريف فرد واحد على مدار الشهر.